چکیده:
یکی از مهمترین مواردی که دولت ها در فضای بین المللی تلاش دارند تا دایره شمول آن را به نحوی از انحاء به نفع خود گسترش داده و در موضوعات مختلف ، قدرت حاکمیتی خود را به رخ سایر کشورها بکشانند، اعمال صلاحیت کیفری است . مسلما مساله دزدیدریایی و صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و دولت ها تمام مساعی خود را بکار میبندند تا در این موارد، اعمال صلاحیت نمایند که این امر مستلزم وضع قوانین متناسب با پدیده دزدیدریایی نوین است . کشور ایران نیز به گواه آمارهای موجود که نشان میدهد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دزدیدریایی دست به گریبان است ، باید این موضوع را جدی گرفته و در حقوق داخلی اقدام به جرم انگاری آن نماید، زیرا تاکنون به دلیل فقدان جرم انگاری دزدیدریایی در حقوق کیفری داخلی و نبود قانون اختصاصی در این باب ، کشور نتوانسته است صلاحیت کیفری خود را در این خصوص اعمال نماید و در نهایت ضعف و انفعال مجبور به آزادسازی، تحویل دزدان دریایی به کشور ثالث ، استفاده از سایر عناوین مجرمانه یا مسکوت گذاشتن مساله شده است . لذا امروزه ضرورت جرم انگاری دزدیدریایی در حقوق کیفری داخلی نمود بیشتری پیدا کرده است . البته که قوانین ، معاهدات یا کنوانسیون های بین المللی که در این زمینه موجود است ممکن است راهگشا باشد، اما وجود آنها ذره ای از ضرورت جرم انگاری آن در نظام حقوق کیفری داخلی نخواهد کاست ، زیرا عموما متن این قوانین کامل و دقیق نیستند و علاوه بر سپری شدن سال های زیاد از تصویب آنها و اثبات ناکارآمدیشان ، در همان عرصه بین المللی نیز با انتقادات فراوانی روبرو گشته اند.
خلاصه ماشینی:
"این موارد متاسفانه دقیقا بر خلاف مسیر اعمال قدرت و صلاحیت دولت ها تلقی میگردد، زیرا از طرفی روشن است که دولت و اتباع ایرانی در معرض جرم دزدی دریایی قرار دارند و آمارهای ارائه شده فوق الذکر نیز موید این مطلب هستند و از طرف دیگر به دلیل فقدان جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق کیفری داخلی و نبود قانون اختصاصی در باب دزدان دریایی، موجب شده است که کشور ایران نتواند صلاحیت کیفری خود را در مورد دزدان دریایی اعمال نماید و در نهایت ضعف و انفعال مجبور به آزاد سازی، تحویل دزدان دریایی به کشور ثالث ، استناد به موضوعات غیر مرتبط از قانون مجازات اسلامی و یا مسکوت گذاشتن مساله میگردد.
در نتیجه ضرورت دارد تا در کشورهایی نظیر ایران که به مساله دزدی دریایی به صورت اختصاصی نپرداخته اند، در قوانین داخلی خود با بهره گیری از منابع کنوانسیون ها دست به جرم انگاری دزدی دریایی بزنند و نواقص احتمالی آنها را رفع نموده و کم و کاست آن را پوشش دهند؛ زیرا به عنوان مثال دلیلی ندارد که دزدی دریایی طبق کنوانسیون ١٩٨٢، محدود به اهداف خصوصی شود و میتواند شامل اهداف غیر خصوصی مثل هدف های سیاسی هم بشود، طرفداران این نظریه در نهایت چنین نتیجه میگیرند که خلاء موجود در کنوانسیون حقوق دریاها، منجر به تصویب کنوانسیون رم مورخ ١٩٨٨ در مورد سرکوب و مجازات اعمال غیر مجاز علیه امنیت دریانوردی شد که اهداف سیاسی را نیز در تعریف اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی لحاظ نموده بود (موسوی، ١٣٩٠: ٣٧٦)."