Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره از منظر حقوقی فقهی و جرم شناختی

نویسنده:

(10 صفحه - از 1 تا 10)

کلیدواژه ها :

جرم‌انگاری ،آزادی ،حقوق ،ماهواره ،قانون فقه امامیه

کلید واژه های ماشینی : ماهواره ، قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره ، جرم ، بررسی قانون ممنوعیت استفاده ، قانون ، فقهی ، مجازات ، اسلامی ، خرید و فروش ، حرام

دستگاه ماهواره تقریبا از سال 1372 وارد ایران شد و در سال 1373 بر اثر جوّ حاکم بر کشور و مباحث تهاجم فرهنگی و حاکمیت فرهنگ جهاد و شهادت به جا مانده از دوران دفاع مقدس ، قانون مبارزه و جمع آوری و ممنوعیت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب و چندی بعد آیین نامه مربوطه نیز تصویب و لازم الاجرا گردید که تا کنون یعنی دقیقا با گذشت 20 سال هنوز این قانون علی رغم برخی تعارضاتی که با فقه امامیه دارد و بر خلاف مباحث دهکده جهانی و آزادی انتشار اطلاعات و آزادی بیان، حاکم می باشد. همه حقوقدانان خبره و کارشناس به این حقیقت اذهان دارند که مقنن در تصویب و تدوین قانون می باید به افکار عمومی توجه کامل نماید مخصوصا در جرم انگاری از عملی علاوه بر در نظر گرفتن اصول حقوقی و مذهبی و دینی و سیاسی به نظر و گرایش مردم جامعه نیز بذل توجه داشته باشد در حالی که امروزه طبق آمار اکثریت مردم ایران در منازل خود ماهواره دارند و بسیاری دیگر نیز به طریقی از این دستگاه استفاده می کنند جرم انگاری داشتن و خرید و فروش این وسیله اولا بر خلاف مباحث حقوقی و سیاسی است و ثانیا مبنای فقهی دقیقی نیز ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بحث ما جایی است که کسی برای استفاده شرعی و مباح مانند دیدن برنامه های متنوع علمی و فنی و خبری و تفریحی مباح این دستگاه را بخرد و استفاده کند متاسفانه دو نکته منفی در اینجا وجود دارد یکی اینکه همانطور که در شماره 7 با تاکید نشان دادیم آقایان علما بعضا اطلاع دقیق و مستقیمی از این ابزار و وسایل ندارند و به اطلاع افراد دیگر بسنده می کنند و بر اساس آن فتوا می دهند هرچند با این حال نیز چنین نیست که علما و مراجع با صرف این دستگاه مخالف باشند و داشتن آن را خلاف شرع بدانند بلکه تنها مخالفتشان اولا بر استفاده نامشروع و حرام است و ثانیا علت مخالف برخی از آقایان بخاطر وجود قانون است و این دومین نکته منفی در این رابطه است با این توضیح که می باید قانون عرفی ما که از مجلس صادر می شود متاخر از نظرات شرعی و فتاوی علمای اعلام باشد یعنی ابتدا باید فقها و مراجع تقلید با دقت و اطلاعات کامل و با استفاده از مبانی و منابع شرعی و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و احکام ثانوی و اولیه حکم دستگاه ها و ابزارها و دیگر موضوعات را مشخص کنند و آنگاه مجلس در همان راستا قانون گذاری کند و نه اینکه قضیه برعکس باشد ابتدا مجلس قانونی تصویب کند آنگاه علما فتوا دهند : که چون قانونی وجود دارد لذا مخالفت با آن جایز نیست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.