چکیده:
در حقوق انگلستان قانون مدونی در ارتباط با مطبوعات که جامع و فراگیر بوده و حقوق و محدودیت های رسانه ها را تنظیم کند وجود ندارد، و مطبوعات مشمول قوانین و رویه های متفرقه ای هستند که مختص مطبوعات نیست . همچنین در حقوق انگلستان جرم خاصی به نام «جرم مطبوعاتی» وجود ندارد، بلکه مطبوعات نیز ممکن است وسیله ارتکاب جرایمی شوند که موضوع حقوق عمومی است . این مقاله ، در ابتدا به بررسی نظام حقوقی حاکم در بریتانیا میپردازد و سپس به گونه ای تاریخی سیر تحولات قوانین حاکم بر مطبوعات آن کشورها را مرور میکند. این مقاله بیان میدارد که سه موضوع جدید موثر بر قانون رسانه ها در انگستان عبارتند از پیدایش رسانه های جدید، تصویب قانون حقوق بشر در سال ١٩٩٨ و تصویب قوانین جدید دربارة حریم شخصی . در این مقاله ، پس از مرور بعضی موارد قانونی و احکام مرتبط با آن ها، به بحث دربارة تنظیم مقررات رسانه ها و سازمان های مقررات گذار در بریتانیا پرداخته شده و تحولات اخیر این سازمان ها مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان این بررسی، وضعیت نهادهای مقررات گذار نسبت به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بیبیسی) مورد مرور و ارزیابی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"نظام حقوقی و مقررات حاکم بر رسانه های بریتانیا با تأکید بر بیبیسی و احکام صادره دربارة آن محمد مهدی وحیدی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده در حقوق انگلستان قانون مدونی در ارتباط با مطبوعات که جامع و فراگیر بوده و حقوق و محدودیت های رسانه ها را تنظیم کند وجود ندارد، و مطبوعات مشمول قوانین و رویه های متفرقه ای هستند که مختص مطبوعات نیست .
در گزارش هیأت دولت پیشنهاد شده بود یک ناظر عالی ١ با نام ادارة ارتباطات ٢ (Ofcom) تشکیل شود و این اداره تجمیعی باشد از کمیسیون معیارهای سخن پراکنی، کمیسیون تلویزیون های مستقل ، اقتدار رادیویی، آژانس ارتباطات رادیویی ٣، و آف تل ٤.
دولت این تعریف را در پیش نویس لایحۀ منشور نقد و بررسی بیبیسی به این شکل لحاظ کرده است : «هدف گذاری تمام برنامه های بیبیسی باید به گونه ای باشد که از جهاتی، حداقل به یکی از مقاصد عمومی کمک کند، یا حداقل یکی از مجموعه ویژگیهای برتری و تمایز [ ـ مطرح شده توسط آف کام ] را به نمایش بگذارد.
پیش از سال ٢٠٠٣، بیبیسی در قلمرو قدرت کمیسیون معیارهای سخن پراکنی قرار داشت و بر اساس بخش ١١٩ قانون سخن پراکنی ١٩٩٦ کیمسیون میتوانست ، در صورتی که احساس کند مقرراتش در مورد بیطرفی، حریم خصوصی و هنجارها نقض شده اند، از این بنگاه بخواهد حکم صادره را پخش کند."