چکیده:
حقوق آزادی های عمومی، یک بحث میان رشته ای است . که در آن بـه مباحـث مفـاهیم گوناگونی همچون دموکراسی، تفکیک قوا، حاکمیـت قـانون ، پلـیس اداری و غیـره .... مـورد بحث قرار می گیرد. همچنین دنبال کردن رویه هایی قضایی دیوان هایی که نقـش مهمـی در شکل دادن به آزادی ها داشته اند اهمیت دارد: به طور نمونه شورای قـانون اساسـی فرانسـه ، شورای دولتی همین کشور، دیوان عالی فدرال آلمـان ، دیـوان اروپـایی حقـوق بشـر، کمیتـه حقوق بشر. در این مقاله به طـور مفصـل ابعـاد حقـوق آزادی هـای عمـومی در قـوانین و مقررات کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله به طـور مفصـل ابعـاد حقـوق آزادی هـای عمـومی در قـوانین و مقررات کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است مقدمه حقوق آزادیهای عمومی، به تمامی قواعدی گفته می شـود کـه بـه ترتیـب دهـی و حمایت از آزادیها می پردازند.
حقوق بشر وشرایط استثنایی میثاق بین المللـی حقـوق مـدنی وسیاسـی مصـوب سـال ١٩٦٦( اصـل ٤، بنـد ١)، کنوانسیون اروپا مصوب سال ١٩٥٠ ( اصل ١٥، بنـد ١) وکنوانسـیون آمریکـا مصـوب سال ١٩٦٩ (اصل ٢٧، بند ١) : هر سه متن یاد شده ، اصلی را پیش بینی کـرده انـد که به موجب آن این اجازه به دولت ها داده شده است که بـه هنگـام جنـگ و یـا بـه هنگامی که «خطر عمومی استثنایی» حیات ملت را تهدید می کند، حقوق بشر را بـه تعلیق در آورند.
اول - هدف رجوع به اصل ١٥: به طور کلی، رجوع دولتی به اصل ١٥ کنوانسیون اروپایی، که متعاقب آن محدودیتی برای حقوق افراد در نظر گرفته می شود ، باید هدفی را دنبال کند کـه در اصـل یـاد شده آمده است : یعنی حفظ «حیات » یا «موجودیـت ملـت ».
III) موضوع تصمیمات به تعلیق در آورنده آزادی ها: در این جا دو محدودیت مطرح هستند: اول : اگر کشوری همزمان ملحق به دو کنوانسیون حقوق بشری است ، به طور نمونـه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بـین المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی) اولـی مصوب سال ١٩٥٠ و دومی مصوب ١٩٦٦)، نمی تواند به اصـل ١٥ کنوانسـیون اروپـا رجوع کند و اصل ٤ بند ١ میثاق در مورد شرایط استثنایی را در نظر نداشته باشد."