چکیده:
علم ا صول ، منطق فهم متن ا ست و قوانین ظهور و حجیت ادله را برر سی می کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن ها مبتنی است . از این رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله ، از مسائل مهم این علم به شـــمار می رود. تعریف عام و مطلق ، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن ، از این جمله است ، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف ، بیان اقسام ، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می ر سد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و ت شخیص کاربردی در مقام ا ستعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جدا سازی خا ستگاه بحث عام و مطلق ، معیاری واحد در تمایز آن ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزة تعامل با هر کدام را رو شن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می نماید.
خلاصه ماشینی:
"اکنون که تعاریف قادر نیســـتند آن دو را به درســـتی از هم جدا کنند، آیا میتوان گفت این دو در لغت و ا صطلاح مترادف بوده و به خطا برای تعریف جداگانۀ آن ها تلاش شده ا ست ؟ اگر آن دو مترادف نی ستند و در مقابل خاص و مقید قرار میگیرند، ف صل یا خا صۀ مایز میان آن ها چی ست ؟ معانی کلی بر ا ساس کدام معیار به اطلاق و عمومیت مت صف می شوند؟ آیا میتوان معیاری برای باز شناخت آن ها از هم ارائه کرد یا خصوصیتی برای هرکدام بیان نمود که آن ها را تا حدودی از هم متمایز کند؟ شـاید همین تکرار معنای لغوی و عدم توفیق در تأمین اصـطلاح ، موجب گردیده تا کسـانی چون آخوند از توضیح و تعریف این مفاهیم طفره روند و پرداختن به مباحثی از این دست را بیفایده ، غیر ضروری و شرح اللفظ تلقی کنند.
شاید بتوان انگیزه و سر گرایش به چنین تقسیماتی را در فحوای کلمات برخی اصولیین پیدا کرد، چنان که از کلام شــهید صــدر پس از تقســیم مطلق به افرادی و احوالی بر میآید، گره کار در اثبات نوعی شــمول و فراگیری برای ا سم های علم بوده ا ست ، زیرا نوعی شمول در ا سم های جزئی م شاهده می شود که تعریف رایج عام و مطلق تو ضیحی برای آن ندارد، این تق سیم آمده ا ست تا نوعی اطلاق احوالی برای اعلام جزئی فراهم کند: «و مقصــود از اطلاق احوالی آن اســت که حالات متعددی برای معنا وجود داشــته باشــد، مانند اسم های علم » (صدر، ١٤١٨: ١/ ٢٣٦)."