چکیده:
از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع ) هستند که اصل ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع ) را از انفال دانسته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده که آیه شریفه انفال در همین خصوص نازل شده است . ازدیاد پرونده های دادگستری و روند رسیدگی های معمول بیانگر اختلاف نظرات متعدد راجع به موضوعات مربوط به منابع طبیعی است که ضمن بررسی اختلافات باید دید منشا این اختلافات کجاست ، در خصوص اراضی ملی همواره قانونگذار ما سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر، حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مسئله منابع طبیعی به مثابه مسائل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند. لذا هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت به اساس مالکیت و تصرفات قبل و بعد از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و در صورت صدور اسناد معارض نسبت به تعارض پیش آمده و ماهیت حقوقی مالکیت بررسی و به ابهامات و مشکلاتی که در تعارض مالکیت منابع طبیعی به تولی گری دولت و عمومات و تملکات دولت که در قسمت منابع طبیعی با اشخاص مشهود است ، بود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که ملی کردن به معنای انتقال مالکیت از اشخاص به دولت و قوای حاکمه است در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت ملی شدن اختلاف نظر وجود دارد عده ای بر این عقیده اند که از آنجائیکه اعلام ملی کردن نافی حقوق اشخاص است به آنها غرامت بعنوان عوض المثل تعلق گیرد که این موضوع با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ١٣٤١ در متن قانون رعایت گردیده و به دارندگان اسناد مالکیت شخصی عوض المثل تعلق می گرفت و عده ای ملی کردن را عملی مشروع میدانند و قائل به عدم پرداخت غرامت هستند.
خلاصه ماشینی:
"از طرفی مطابق نظریه مشورتی شماره 33 ٧/٢٤٩ مورخه ١٣٧٨/٢/١٥ (اداره کل حقوقی قوه قضائیه ) جنگلها و مراتع کشور که ملی اعلام شده اند و بهره برداری از آنها در اختیار دولت قرار گرفته است چون مطابق اصل ٤٥ قانون اساسی جنگل ها و مراتع از سال ١٣٥٨ به بعداز انفال میباشند و قابل تملک نیستند موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سال ١٣٦٣ که مقرر داشته کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده باشد یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت بر میگردد، خارج است و نظر به قاعده (لا وقف الا فی ملک ) و برابر این نظریه مقررات ماده واحده قانون مذکور نمیتواند شامل انفال و اموال عمومی گردد با تصویب تبصره ٦ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ١٣٨٠/١٢/١٩، آن دسته از اراضی ملی که مشمول ماده ٥٦ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی قرار گیرد مشمول ماده واحده ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیست مگر در موارد حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ ١٣٦٥/١٢/١٦ احیاء شده باشد."