چکیده:
از جمله شرایط اساسی انعقاد و صحت قراردادها زنده بودن و داشتن اهلیت برای طرفین قراردادهاست واز اصول مسلم قراردادها این است که پس از وقوع عقد به نحو صحیح آثار آن نیز نفوذ حقوقی داشته و اگر اهلیت یکی از طرفین به دلیل فوت ، جنون ، وسفه از بین برود این حالات در پیمان گذشته تاثیری نداشته باشد، مگر اینکه مفاد تراضی چنین اقتضایی داشته باشد نظیر اجاره ای که قید مباشرت مستاجر شده باشد (ماده ٤٩٧ ق . م ) لیکن قاعده مزبور در عقود جایز رعایت نمی شود و شرایطی که برای صحت عقود لازم است (ماده ١٩٠ ق . م ) باید کماکان در طول زمان عقد استمرار داشته باشد، مسئله ای که در این خصوص مطرح می باشد، این است که چرا درعقود جایز فرضا مرگ و یا حجر یکی از طرفین موثر در دوام عقد بوده و سبب انفساخ آن می گردد، آیا این تاثیر به دلیل جایز بودن این گونه عقود است و یا اذنی بودن این گونه عقود عامل از هم پاشیدگی است . از نظر نگارنده با توجه به واقعیت های عصر امروز جامعه و روابط خصوصی افراد در معاملات و همچنین جریان رو به رشد تجارت انحلال عقود جایز باید با سلب اختیار از ماذون باشد نه به فوت و جنون و سفه اذن دهنده .
خلاصه ماشینی:
"م نامی از جنون به میان نیامده است ؟ بنظر می رسد این امر به مسامحه برگزار شده زیرا چگونه امکان پذیر است که سفه یکی از طرفین قرارداد سبب انفساخ آن شود ولی جنون ایشان خیر، در حالی که حجر مجنون از سفیه بیشتر است و اعمال مجنون از نظر قانونی بطور کلی باطل است و حتی مجانین از نظر کیفری فاقد مسئولیت می باشند ولی سفیه فقط در امور مالی محجور است ودر قراردادی که رشد شرط نباشد سفیه می تواند طرف آن واقع شود بنابراین با قیاس اولویت می توان استنباط کرد جنون احد از طرفین نیز عقد جایز منفسخ می شود زیرا: «وقتی سفه به دلیل اخلال اذن باطنی باعث انحلال عقد می شود به طریق اولی جنون نیز باید همین اثر را داشته باشد بند ٣ ماده ٦٧٨ ق .
است یا خیر؟ مبنای نظری و حقوقی آن را از دیدگاه صاحبان اندیشه فقهی و حقوقی مطرح نمودیم که معلوم شد مهمترین شاخص ها و ملاک ها برای دلیل انفساخ عقد جایز با مرگ و حجر یکی از طرفین عبارت بودند از اذنی بودن عقود جایز، ایجاد اباحه و اختیار، لزوم استمرار اذن در عقود جایز و وابستگی آن به اهلیت ، با تجزیه و تحلیل شاخص های مزبور عدم جامعیت آنها معلوم گردید، لذا با توجه به واقعیت های عصر امروز جامعه و روابط خصوصی افراد در معاملات و همچنین جریان رو به رشد تجارت بنظر می رسد که باید نگرش خود را در خصوص مبنای نظری و حقوقی انفساخ عقود جایز با فوت و حجر یکی از طرفین را تغییر داده و مبنایی را برگزنیم که هرچه بیشتر عقود را از هم پاشیدگی و انحلال مصون بدارد، مگر اینکه مصلحت چنین اقتضایی را داشته باشد و تشخیص این مصلحت نیز حتی الامکان باید در اختیار ذینفعان اصلی و بعبارت دیگر طرفین عقود باشد."