چکیده:
با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین(ع) مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سوال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».
بعـد انتصـار الثـورة الإسـلامیة فی إیـران وتأسـیس الجمهوریـة الإسـلامیة ، فسـح الـال للإمـام الخمیـنی ;
بصفته فقیها جامعا لشرائط الفقاهة کی یضیف للدستور قواعد وأصـول جدیـدة للإشـراف فی نطـاق ولایـة الفقیــه بصــیغتها المطلقــة بغیــة أن یصــبح الفقیــه مبســوط الیــد علــی ضــوء الصــلاحیات الحکومیــة المطلقــة للمعصومین ، وبالتالی تخضع السلطات الحاکمة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لإمرة الأة وإمامتهـا تحـت مظلة ولایة الفقیه المطلقة . السؤال الأساسی المطروح فی هذا الصدد یـتلخص فیمـا یلـی : نظـرا للصـلاحیات الواسعة التی یتمتع đا الولی الفقیـه ضـمن سـلطة الحکومـة الإسـلامیة ،کیـف یم کـن لهـذه الحکومـة أن تحـافظ علی القانون عبر تنفیذه من قبل مکونا̄eا الحکومیة بصفتها مسؤولة عن هذه المهمة ؟
اعتــبر الباحثــان فی هــذه المقالــة نظریــة ولایــة الفقیــه المطلقــة کأصــل نظـری، واســتنتجا أن الدســتور
صرح بکون ولایة الفقیه تعتمد علی عملیة الإشراف القانونی علـی السـلطات فی صـیغها المقـررة ضـمن الدسـتور، وکـذلک تعتـبر جهـة إشـراف مـن قبـل أعـلا الجهـات ، لـذلک مـنح الفقیـه صـلاحیات مطلقـة
باعتبارهـا حلــولا لمشـاکل الحکومـة الـتی لا یم کـن وضـع حلــول لهــا وفــق القـوانین والمقـررات المتعارفــة فی
الدستور؛ لذا فإن ولایة الفقیه تعد سدا منیعا یحول دون تملص بعض أرکان الحکومة من القانون .
خلاصه ماشینی:
سؤال اساسی این است که «با وجود گسـتردگی اختیـارات ولی فقیه در حکومت اسلامی ، چگونه این نوع حکومت می توانـد حـافظ قـانون باشـد و قـوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیـه به عنوان مبنای نظری ، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه کـه بـا عنـوان «حـل معضـلات نظـام کـه از طـرق عادی (پیش بینی شده در قانون ) قابل حل نیست » در قانون اساسی مصرح شـده اسـت ، سـدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است ».
به عبارت دیگر، از اختیارات / گسترده ایی همچون تعیین سیاسـت هـای کلـی نظـام و نظـارت بـر حسـن اجـرای آن ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست ، به ولایـت مطلقـه تعبیـر شـده است و این همان تفسیری است که معمولا از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می شود (بهنیافر، ١٣٨٧، ش١٢، ص٤).