چکیده:
ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ و ﮐﺸﻒ ﺟﺮم در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان، ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ورود و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺳﭙﺲ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی دوﻟﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼش ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﻨﻮر اﺳﻼم و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی، داوری، اﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ و. . . رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺷﻮد. اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از روش ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی و اﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻘﺸﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ آن، ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ ﺟﺮم، ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص، ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭼﻬﺎر ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی نیز در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است اصلاح ذات البین فیمابین طرفین دعوی بوده است .
کسانی که در جهت اصلاح ذات البین تلاش میکنند عضوی از جامعه مدنی هستند و در این فرایند سعی میکنند بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند، دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند، خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود، تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده ، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد.
تحلیل چند متغیره (رگرسیون چند گانه ) با استفاده از رگرسیون چند متغیری، تأثیر مجموع متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار می گیرد از آنجایی که هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات اصلاح ذات البین بر کاهش آمار پرونده های قضایی است ، روش رگرسیون چند متغیری را برای تببین این متغیر به کار برده شده است ."