چکیده:
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺷـﺮط ﺛﺒـﺎت را در آن ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ی اﻣﺘﯿﺎزی دوﻟﺖ ﮐﻮﯾﺖ و اﻣﯿﻦ اوﯾﻞ1، ﺷﺮﻃﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﮐﻮﯾـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﮐﻨـﺪ. در ﺳـﺎل1977 دوﻟـﺖ ﮐﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻔـﺖ)اوﭘـﮏ( و ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﺪن اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻏﺮاﻣـﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﻣﯿﻦ اوﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷـﺪ . ﭘـﺲ از اﻗـﺪام دوﻟﺖﮐﻮﯾﺖ، اﻣﯿﻦ اوﯾﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎز، ﺧﻼف ﺷﺮط ﺛﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻃﺮﻓﯿﻦﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را ﻧﺰد داوری اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎز، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺛﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ دوﻟـﺖ ﮐﻮﯾـﺖ رای داد . ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ داوران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻠـﯽ ﮐـﺮدن اﻇﻬـﺎر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺮط ﺛﺒـﺎت دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮط ﺛﺒﺎت در ﻗﺮاردادﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﻠـﯽ ﮐـﺮدن دوﻟـﺖ ﮐﻮﯾـﺖ ﺑـﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
خلاصه ماشینی:
"6. Michelle Flores, A Practical Approach to Allocating Environmental Liability and Stabilizing Foreign Investment in the Energy Sectors of Developing Countries, 12 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 141, 159-61 (2001).
١ نـوع دیگـر شـروط ثبـات مقـرر مـی دارد کـه قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسن نیت » اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یکطرفه قـرارداد مجـاز نمی باشد؛ برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بین الملل ممنوع نیست و تنها برخی از انـواع غرامـات را مقرر می دارد، یک شرط ثبات می تواند، برخی از انواع حمایـت هـا را درخصـوص مصـادره ، از شـرکت بـه عمل آورد.
اعمال و تفسیر شروط ثبات هنگامی که اختلافی پیرامون قرارداد امتیاز میان شرکت نفت خـارجی و دولـت میزبـان بـه وجـود مـی آیـد، انتخاب قانون حاکم به ویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات ، حائز اهمیت بسیار است ؛ چرا که تفسـیر شرط ثبات در قرارداد بین المللی، می تواند شامل زنجیـره ای از اسـتدلال هـای حقـوق بـین الملـل عمـومی، 1.
4. Edouardo Jimiénezde Aréchaga, State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Property, 11 New York University Journal of International Law & Policy, 179-180 (1978).
2. Derek William Bowett, State Contracts with Aliens: Contemporary Developments on Compensation for Termination or Breach, 59 British Year Book of International Law, 49, 50 (1988)."