چکیده:
با نگاه اجمالی، تلاش شد قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز، که روی هم سیاست کیفری
قانونگذار ایران را که مبتنی بر اعمال کیفر و مجازات فایده گر ا از طریق سرکوبی مرتکبین جرائم قاچاق
کالا و ارز صورت می گیرد به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تا بدین وسیله خلاء قانونی
این مقررات که اغلب آنها مربوط به پنجاه سال قبل است و سیاست جنایی قانونگذار در تدوین آنها به
منظور حمایت از ارزشهای اقتصادی و اجتماعی سنتی آن زمان شکل گرفته است و در شرایط کنونی که
کشورمان دوران توسعه ر ا پشت سر می گذارد برای مبارزه با مساله قاچاق کالا و ارز با کاستی های کاربردی
مواجه است و این امر نارسائی این قوانین را بخوبی آشکار و روشن ساخته است. همچنین امعان نظر در
مطالبی که به اختصار راجع به موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت بخوبی نشان می دهد که در
شرایط کنونی صرفنظر از ضرورت تنظیم و اجرای برنامه های راهبردی در جهت پیش گیری و مبارزه با
ریشه ها و علل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی معضل قاچاق در کشور یکی دیگر از چالش های
مهم موجود این پدیده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است و پراکندگی، نارسائی و کهنگی و عدم
کارائی و بروز نبودن قوانین و مقررات موجود راجع به قاچاق کالا و ارز و تعدد مقررات مربوط به ورود و
خروج کالا در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور و همچنین استفاده از دستورالعملهای قضائی آئین
دادرسی به جای مقررات مدون قانونی آئین دادرسی کیفری روی هم رفته رسیدگی به امر قاچاق را در
عمل مشکل نموده است و مزید بر این امر فقدان تعریف قانونی قاچاق کالا و ارز است. بدین لحاظ
علیرغم تلاشهایی که در سالهای اخیر توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع و سازمانهای
ذیمدخل در امر مبارزه با این پدیده به عمل آمده است معهذا باید اذعان نمود که معضل قاچاق کالا و ارز
هنوز مرتفع نشده است.
خلاصه ماشینی:
"١ Vol شماره شاپا (٦٣٩٥-٢٥٣٨) (٦٣٩٥-٢٥٣٨) :ISSN بررسی پیشگیری کیفری و غیرکیفری در زمینه قاچاق ارز و کالا قاسم کریمی، جاوید صلاحی (دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ) چکیده با نگاه اجمالی، تلاش شد قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز، که روی هم سیاست کیفری قانونگذار ایران را که مبتنی بر اعمال کیفر و مجازات فایده گرا از طریق سرکوبی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و ارز صورت میگیرد به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تـا بدین وسیله خلاء قانونی این مقررات که اغلب آنها مربوط به پنجاه سال قبل است و سیاست جنایی قانونگذار در تدوین آنها به منظور حمایت از ارزشهای اقتصادی و اجتماعی سنتی آن زمان شکل گرفته است و در شـرایط کنـونی که کشورمان دوران تـوسعه را پشت سر میگذارد برای مبارزه با مساله قاچاق کالا و ارز با کاستیهای کاربردی مواجه است و این امر نارسائی این قوانین را بخوبی آشـکار و روشن ساخته است .
همچنین امعان نظر در مطالبی که بـه اخـتصار راجـع به موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت بخوبی نشان میدهد که در شـرایط کنـونی صرفنظر از ضرورت تنظیم و اجرای برنامه های راهبردی در جهت پیش گیری و مبارزه با ریشه ها و علل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی مـعضل قـاچاق در کشور یکی دیگر از چالش های مهم موجود این پدیده در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است و پراکندگی، نـارسائی و کهـنگی و عـدم کارائی و بروز نبودن قوانین و مقررات موجود راجع به قاچاق کالا و ارز و تعدد مقررات مربوط به ورود و خروج کالا در مـناطق آزاد و سـایر مـناطق کشور و همچنین استفاده از دستورالعملهای قضائی آئین دادرسی به جای مقررات مدون قانونی آئین دادرسی کیفری رویهـم رفته رسـیدگی به امر قاچاق را در عمل مشکل نموده است و مزید بر این امر فقدان تعریف قـانونی قـاچاق کالا و ارز اسـت ."