چکیده:
یکی از مباحث محوری در منابع بانکی، چگونگی جذب سپرده ها و روش توزیع سود و زیان سپرده های
سرمایه گذاری می باشد. در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، معمولا سپرده ها تحت عنوان قرض الحسنه و حساب جاری و پس انداز وجود دارند که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد چون بانک تحت عنوان قرض آن ها را پذیرفته است. اما مبنای فقهی پذیرش سپرده های مذکور عنوان وکالت دارد که بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را به حساب سپرده گذاران که سپرده کوتاه مدت و بلند مدت دارند و با نرخ مشخص سپرده گذاری شده است واریز می نماید. ولی پرداخت سود نسبتا ثابت و قطعیت یافته نرخ سود علی الحساب اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم و شبهات عمومی نسبت به بانکداری اسلامی و بدون ربا را باید مرتفع نمود که در این راستا نیاز مبرم به فتاوی فقهای اسلامی و نهایتا تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد و اطلاع رسانی آن لازم خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران ، معمولا سپرده ها تحت عنوان قرض الحسنه و حساب جاري و پس انداز وجود دارند که به اين سپرده ها هيچ سودي تعلق نميگيرد چون بانک تحت عنوان قرض آن ها را پذيرفته است .
اما مبناي فقهي پذيرش سپرده هاي مذکور عنوان وکالت دارد که بانک به وکالت از سپرده گذاران ، سپرده هاي آن ها را به کار ميگيرد و سود حاصل را به حساب سپرده گذاران که سپرده کوتاه مدت و بلند مدت دارند و با نرخ مشخص سپرده گذاري شده است واريز مينمايد.
لذا با وجود تحريم ربا در اسلام نميتوان از اين روش ربوي جهت تجهيز و تخصيص منابع پولي و ريالي در نظام بانکي اسلامي استفاده نمود که علماي اسلامي و محققان علوم ديني جهت جايگزين نمودن درصدد ارائه طرح هاي متفاوت در قالب عقود اسلامي برآمده اند که اولين قانون طي لايحه قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ١٣٦٢ تصويب شد که ماهّيت حساب هاي جاري و پس انداز عنوان قرض الحسنه پيدا کرد ولي نسبت به ماهّيت حقوقي سپرده هاي مدت دار هيچ تضميني اتخاذ نگرديد.
لذا به موجب ماده سوم از فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا تحت عنوان تجهيز منابع پولي مقرر شده است که بانک ها ميتوانند تحت هر يک از عناوين زير به قبول سپرده مبادرت ورزند.