چکیده:
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮسعه اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠ ﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آن ﻧﻈﺎم در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮاره از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺌﻮری ﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻮﻻن ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی، اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ، ﻓﺴﺎد اداری و ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق را ﻣﯽ ﺗﻮا از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺻﺮﻓﺄ ﺷﻌﺎری و اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ای ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﯾﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺴﺎد اداری و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﺎﻫﺪ واردات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮزﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق و راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اداری و راﻫﻬﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ و روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎله ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
افزایش قیمت ارز برای مفسدین اقتصادی و رانت جویان و شبکه های قاچاق کالا یک امتیاز انحصاری بوجود می آورد و نقش راهبردی قوای سه گانه و امور اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی در این است که با همکاری مشترک همدیگر برای کاهش قیمت ارز و و ایجاد ثبات مالی و حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه های زندگی و ایجاد انضباط در بازار پولی و بانکی و افزایش امید به زندگی و مبارزه با فساد در هرشکل ممکن همت مضاعف داشته باشند.
همانطور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالایی برخوردار است ، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر حامعه و کشور وارد می آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت ، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد 1 هستند علاوه بر آنچه اشاره شده می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد: تضعیف ساختار اداری تخریب مشروعیت حکومت وحاکمیت قانون کاهش احترام به قانون اساسی از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها افزایش هزینه زندگی سالم کاهش بهره وری راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور الف ) راهکارهای کلان ١.