چکیده:
امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانوناساسی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانوناساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت میباشد. اصل نظارت در قانوناساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانوناساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانوناساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاههای دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند، است. مهمترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابهجایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانوناساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان میباشد.
خلاصه ماشینی:
"1- انطباق اعمال اداره با قانون: نظارت از نقطهنظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجالس قانونگذاری وضع شده است، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه؟ این نوع نظارت، اصولا مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا از طرف مراجع قضائی صورت میگیرد ولی ممکن است از راههای اداری و به وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود.
۳- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و کارایی: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوتهای شخصی است: مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفهجوئی، آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن، توازن و تعادلی وجود دارد یا نه؟ در حالیکه در نظارت از نقطهنظر کارایی مقصود آن است که ببینیم اداره، با صرف چه میزان از نیرو، قادر به انجام هدفهای خود میباشد؟ به عبارت دیگر منظور از کارایی آن است که، بتوان با صرف حداقل تلاش حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار برای به دست آوردن آن میشود، متعادل و متناسب است و یا آنکه ارزش آن تلاش را ندارد.
نظارت در پایان سال مالی به وسیله دیوان محاسبات صورت میگیرد و بر طبق اصل 55: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد."