خلاصه ماشینی:
"فقه اسلام میگوید هر شرکت تا مادامی که منعی از طرف شارع مقدس اسلام نشده است آن شرکت جایز است و این هم شرکت است که اعضای بخصوصی دارد و آن اعضاء سرمایه مختصر یا کم یا زیاد با همدیگر میگذارند و از تمام خصوصیات و ضوابط این شرکت،سرمایهگذارانش آگاه هستند و اختیاراتی به متصدیان امر میدهند در خرید کالا و در فروش کالاها که جای این بحث و این صحبت نیست که آیا از نظر فقهی مسئلهای دارد یا خیر و روی همین حساب است و روی این مطلب است که نمایندگان محترم مجلس و شورای محترم نگهبان همه نظر دادند و رأی دادند که تعاونی بسیار کار خوب و مقدسی است و هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد و این که اشکال ندارد برای این است که فقها اشکال ندارد و اگر اشکالی داشت آقایان هم نمیتوانستند مجوزی برایش صادر کنند و(به تصویر صفحه مراجعه شود) نظرهایی بدهند.
من مطلب را با یک حدیث در اینجا شروع میکنم اسلام شریف فرموده است اگر ؟؟؟(به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانچه یک کاروانی از یک شهری به یک شهر دیگری مال التجارهای حمل کند در بیرون دروازه یک فرسنگی شهر میرسند، مکروه است که افرادی به عنوان خریدار بروند جلوی آن کاروان قرار بگیرند و جنس را قبل از آنکه وارد شهر شود خریداری کنند و این نکتهای دارد که اسلام آن را مکروه و ناپسند دانستهاست میخواهد این کسی که تولید کرده این جنس را و از خارج الان وارد میکند تا مادامی که وارد شهر نشده است چشم بسته است از قیمت جنسش آگاه نیست ممکن است افرادی با آگاهی بیشتر بروند و جنس را به آن قیمت معمول و متعارف نخرند و آن کسی که فروشنده است مغبون بشود و ضررمند شود و وقتی که ضرر کرد قطعا آن جنس دیگر به بازار توزیع نخواهد آمد."