چکیده:
تغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بینالملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرفهای ضعیفتر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرفکننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازهای در این خصوص وضع نمودهاند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرفکنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرفکننده در صدد همگرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی مینمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص میگردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیتهای وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.
خلاصه ماشینی:
"نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت بـه تعیـین قـانون حـاکم بـر قراردادهـای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی مینمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص مـیگـردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است .
در این مقاله نویسندگان بر آن شده تا با بررسی و تحلیل مقررات برخی کشورهای دنیا و نیز با بررسی مقررات کشـور ایـران برای این سؤالات پاسخی بیابنـد کـه اولا : آزادی اراده افـراد در تعیـین قـانون حـاکم بـر روابـط قراردادی خود می تواند از نظر اقتصادی توجیه شود؟ ثانیا: محدودیت هایی که بـر آزادی افـراد در مورد تعیین قانون حاکم برقراردادهای مصرف کننده تحمیل می شود توجیه اقتصادی دارد و از این نظر قابل توضیح می باشد؟ این مقاله بر این فرض استوار است که عملکرد کشورهای مخلتف در تحولات اخیر حقوق بین الملل خصوصی نشانگر وجود مبانی اقتصادی در چگونگی تعیـین قـانون حاکم بر قرارداد می باشد و محدودیت های تحمیل شده بر آزادی اراده افراد در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده نیز از این فرض مستثنا نیست .
Giesela RuhlParty, Autonomy in the private International law of contracts, Transatlantic convergence and Economic Efficiency, Cambridge university press, NO4, August 8, 2006, available at: http://SSRN."