چکیده:
با پیشرفت علوم و فناوری در عصر حاضر غالب نظامهای کیفری دنیا از ادله سنتی و مرسوم فراتر رفته و همگام با تکنولوژی، ادله علمی را بهویژه در زمینه "جرائم علیه تمامیت جسمانی" از قبیل دی.ان.ای، انگشت نگاری، گزارشات پزشکی قانونی و سایر کارشناسیهای تخصصی، در فرایند دادرسی کیفری خود به رسمیت شناختهاند. ادله علمی به دلیل علمی و تجربی بودن از درجه خطاپذیری کمتری نسبت به ادله سنتی برخوردار میباشند و دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه میباشد نمیتواند از این شیوههای علمی غافل بماند. در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، علیرغم ضرورت قانونی ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناسی و عدم ممنوعیت استفاده از شیوههای علمی، ادله علمی بهعنوان یک دلیل مستقل احصا نگردیدهاند و تنها میتوانند بهعنوان کارشناسیهای تخصصی در قالب "امارات قضایی" موجبات حصول علم قاضی را فراهم نمایند. این در حالی است که در حقوق انگلیس ادله علمی از جمله دی.ان.ای بهعنوان ادلهای مستقل که میتوانند موجبات برائت یا محکومیت متهمان را به اثبات رساند به رسمیت شناخته شده و امکانات و تجهیزات کافی جهت تحصیل این ادله در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"مع الوصف ، به جهت عدم امکان عقلی وجود ادله سـنتی در تمـامی موارد و لزوم بهره مندی از شیوه های علمی کشف و اثبات جرائم به منظور کشـف بهتـر حقیقـت امر، ادله علمی به شرط رعایت ضوابط و معیارهای علمی و اخلاقی ، به عنوان ادله اثبـاتی معتبـر، می توانند نقش مهمی در زمینه کشف و اثبات و انتساب آن به متهمان در فرایند دادرسی کیفـری ایفا نمایند، در نهایت ضرورت دارد که با توجه به پیشرفت ها و تجربیات سایر کشورها به خصوص کشور انگلستان در زمینه به کارگیری ادله علمی در فرایند دادرسی کیفری خود در کنار سایر ادلـه کیفری اولا: قانون گذار روش ها و شیوه های علمی کشف و اثبات جرائم را در قالب "ادله علمـی " به طور مستقل و در کنار ادله سنتی و در راستای تکمیل نظـام ادلـه اثبـات کیفـری بـه رسـمیت شناخته و احصا نماید و ثانیا: با توجه به پیشرفت مستمر و همیشگی تکنولوژی و شیوه های علمی و تأثیر این امر در پیشرفت علوم جرم یابی به طور عام و ادله اثبات علمی به طـور خـاص و جهـت نیل به تحقق عدالت قضایی می بایست امکانات و تجهیزات لازم جهـت تحصـیل ایـن ادلـه در اختیار نهاد پزشکی قانونی و سایر نهادهای ذی ربط قرار گیرد و ثالثا: اصول و ضـوابط حـاکم بـر ادله علمی در زمینه چگونگی تحصیل و گردآوری و ارائه آنها به مرجع قضایی به درسـتی ترسـیم گردیده تا از هرگونه خطا و اشتبای احتمالی عوامل انسانی در گردآوری آنها پرهیز گردد و از آنجا که دلیل به عنوان مرکز ثقل دعاوی کیفری می باشد، این امر گامی مهم در تجهیز دستگاه عدالت کیفری در خصوص مبارزه با جرائم ، کشف حقیقت و اجرای عدالت کیفری خواهد بود."