چکیده:
در این مقاله به نقد و بررسی کتاب شرط عدم تمکین پرداخته ایم. ابتدا هدف
نویسنده، جامعه مخاطبان و چینش مطالب مطرح و در ادامه، چند نکته به عنوان
نقد ذکر شده است. مطالعه و بررسی دقیق منابع فقهی و ساختار خوب و منطقی
کتاب را می توان از امتیازات آن به شمار آورد. کمرنگ تر بودن مباحث حقوقی،
به ویژه آرای دادگاهها و آرای وحدت رویه در این خصوص از نقاط ضعف اثر
نامبرده قلمداد می شود.
خلاصه ماشینی:
بخــش تمییـز شـروط مخالـف پایانــی مقدمــه بــه تقســیم بندی کلــی مطالــب اشــاره می کنــد و به منظــور بــا کتــاب و ســنت کــه آگاهــی کامــل و دقیــق خواننــدگان عینــا نقــل می شــود: نویســنده به تفصیــل از «مطالب و محتویات این نوشتار را در دو دفتر جداگانه مطالعه می کنیم : آن هـا بحـث کرده اـسط ت با در دفتـر نخسـت ، کـه بخـش مقدماتـی بحـث اسـت ضمـن بررسـی ماهیـت و نیـز به نحـوی مرتب موضــوع اســت و خــارج اهمیـت عقـد نـکاح بـه تمکیـن خـاص و مسـائل پیرامـون آن می پردازیـم .
نکتــۀ دوم (ســاختاری ): بــا توجــه بــه این کــه موضــوع شــرط عــدم تمکیــن مسـتلزم بررسـی ماهیـت و فلسـفه تشـریع نـکاح اسـت و ایـن دو مقولـه در دفتـر اول تشـریح شـده اند و اصـل موضـوع ؛ یعنـی جـواز یـا منـع شـرط عـدم تمکیـن در دفتــر دوم آمده اســت ، به نظــر می رســد کــه کتــاب از ســاختار منطقــی و خوبــی بهره منــد اســت .
بـا توجـه بـه اهمـیت بحـث ، آراء مزبـور عـنیا ذکــر می شــوند: «یــک : رأی وحدت رویــۀ شــمارة ٧١٨ ـ ١٣٩٠/٢/١٣ هیئــت عمومــی دیــوان عالـی کشـور مسـتفاد از مـادة ١٠٨٥ قانـون مدنـی ایـن اسـت کـه زن درصـورت سال دوم ، شماره ٧ پاییز ١٣٩٥ حال بــودن مهــر می توانــد تــا مهــر بــه او تســلیم نشده اســت از ایفــاء مطلــق ٣٨٥٤٠ وظایفــی کــه شــرعا و قانونــا در برابــر شــوهر دارد، امتنــاع نمایــد، بنابرایــن رأی شــعبۀ پنجــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان لرســتان کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد، بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص و تأییــد می گــردد.