چکیده:
در عرصه های جدید فقه پژوهی مسئله شبیه سازی انسان به گونه های مختلف در سال های اخیر موضوع تحقیقات فقهی قرار گرفته است. اخیرا نیز محمدباقر محمدی لائینی با سفر به عراق و دیدار با حوزه نجف اشرف به بررسی فقهی مسئله شبیه سازی انسان همت گمارده و حاصل تلاش های خود را با نام بررسی فقهی شبیه سازی انسان منتشر کرده است. مقاله حاضر به درخواست فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق به بررسی و نقد این کتاب پرداخته است. برایند تحقیق نشان می دهد که کتاب مذکور علی رغم تلاش علمی فراوانی و حصول موفقیت هایی در مباحث موضوع شناسانه، به دلایل شکلی و محتوایی که در این مقاله ذکر شده، نتوانسته است به اهداف خویش برسد و هنوز در این زمینه جای خالی تحقیقاتی که از روش استنباط فقهی و ادله ای متقن بهره مند باشد، خالی است.
خلاصه ماشینی:
از بیشـتر مباحـث مقدماتـی غفلـت شده اسـت ؛ مثـلا بـرای تبییـن موضـوع فقــط در قســمت پیشــگفتار ســخن رفتــه و تنهــا بــه همیــن جملــه اکتفــا شــده کــه تحقیــق حاضــر به منظــور تبییــن فقهــی مســئلۀ شبیه ســازی انســان انجــام یافته اسـت .
٢. در نوشـتار پژوهشـی لازم اسـت روش تحقیـق و روش جمـع آوری و تحلیـل داده هــای علمــی بیــان شــود؛ درحالی کــه در ایــن کتــاب بیشــتر بــه گزارشــی از محل ـ تحیقـق و گزـارش تاریخیـ سـفر و بیوگرافـی برخـی شـ ت یصخ ها پرداختـه شـده و درخصـوص حـوزة نجـف توضیحاتـی آمـده کـه نزدیـک ٢٠درصـد حجـم سال دوم ، شماره ٧ پاییز ١٣٩٥ کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ، درحالی کـه ایـن مطالـب هیـچ مشـکلی ٣٥٥٦٠ را در مســئلۀ تحقیــق حــل نمی کنــد.
در فصــل چهــارم کــه بــه حکــم شبیه ســازی پرداختــه ، آمـــده کـــه نـزدیـــک بیشـتر مطالبـی کـه تحـت عنـوان ادلـۀ جـواز و دلایـل منتقـدان بیـان شده اسـت ، ٢٠درصـــد حــجــــم بــدون آدرس می باشــد؛ درحالی کــه ایــن قســمت کتــاب بیشــتر نیازمنــد اســتناد کتـــاب را بـــه خـــود و اسـتدلال اسـت .
در آغـاز بررسـی حکـم شبه ی ســازی در صفحــۀ ٢٥ آمده اســت : «هــر پاییز ١٣٩٥ فعلــی بــه دو لحــاظ می توانــد بررســی فقهــی شــود: یکــی به لحــاظ ذات فعــل و ٣٥٥٧٠ دیگــری به لحــاظ آثــار و نتایــج آن »؛ درحالی کــه بــا اندکــی توجــه بــه کتاب هــای اســتدلالی فقهــی درمی یابیــم کــه در بررســی های فقهــی بــرای شــناخت حکــم فقهــی یــک موضــوع علاوه بــر جهــات ذکــر شــده از دیدگاه هــای دیگــر نیــز بررســی می شــود؛ مثــلا در مباحــث معامــلات و حتــی عبــادات از جهــات اســباب و مقدمــات و نیــز لــوازم آن هــا بررســی و تحلیــل می گــردد تــا بتــوان حکــم فقهــی آن را بــرای مکلفــان بیــان کــرد.