چکیده:
کتاب ابطال سند رسمی، رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور مدنی اثر محمدرضا زندی در زمره کتاب های سودمندی است که در مورد یکی از اساسی ترین و جدی ترین نیازهای جامعه حقوقی کشور، یعنی تامل و تمرکز بر رویه قضایی، آن هم با موضوع مهم ابطال سند رسمی مربوط به ملک، نگارش یافته است. اما به نظر می رسد که بین عنوان کتاب با محتوای آن، همسویی شایسته و مناسبی وجود ندارد. به علاوه، اگر آراء منتخب ذیل عناوین کوچک تر دسته بندی موضوعی می شد و از ذکر نزدیک به دویست رای در کنار یکدیگر بدون هیچ نظم مشخص و ذیل عنوان کلی ابطال سند رسمی مربوط به ملک اجتناب می گردید، کتاب به مفهوم رویه قضایی به معنای خاص نزدیک تر بود؛ ضمن این که اگر آرای دادگاه بدوی تجدیدنظر خواسته نیز در کنار آراء منتخب دادگاه تجدیدنظر استان تهران درج و امکان بررسی همزمان رای بدوی و تجدیدنظر فراهم می شد، بی گمان اثر غنای افزون تری می یافت و می توانست بهره بیشتری به مخاطبان برساند.
خلاصه ماشینی:
com چکیده کتــاب ابطــال ســند رســمی ، رویــۀ قضایــی دادگاه هــای عمومــی حقوقــی تهــران در امــور مدنــی اثــر محمدرضــا زنــدی در زمــرة کتاب هــای ســودمندی اســت کــه در مــورد یکــی از اساسـی ترین و جدی تریـن نیازهـای جامعـۀ حقوقـی کشـور، یعنـی تأمـل و تمرکـز بـر رویـۀ قضایـی ، آن هـم بـا موضـوع مهـم ابطـال سـند رسـمی مربـوط بـه ملـک ، نـگارش یافته اسـت .
به عــلاوه ، اگــر آرای منتخــب ذیــل عناویــن کوچک تــر دســته بندی موضوعــی می شـد و از ذکـر نزدیـک بـه دویسـت رأی در کنـار یکدیگـر بـدون هیـچ نظـم مشـخص و ذیــل عنــوان کلــی ابطــال ســند رســمی مربــوط بــه ملــک اجتنــاب می گردیــد، کتــاب بــه مفهــوم رویــۀ قضایــی به معنــای خــاص نزدیک تــر بــود؛ ضمــن این کــه اگــر آرای دادگاه بـدوی تجدیدنظـر خواسـته نیـز در کنـار آرای منتخـب دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران درج و امــکان بررســی همزمــان رأی بــدوی و تجدیدنظــر فراهــم می شــد، بی گمــان اثــر غنــای افزون تــری می یافــت و می توانســت بهــرة بیشــتری بــه مخاطبــان برســاند.
گرچــه به نظــر می رســد مجموعه هایــی کــه بــه نقــد علمــی آرا و رویه هــای قضایــی می پردازنــد اهمیــت ، ضــرورت و فایــدة بیشــتری دارنــد، امــا انتشــار کتاب هــای متضمــن جمــع آوری آرای هماننــد کتــاب نام بــرده نیــز می توانــد ســودمند باشــد؛ زیــرا در یــک یــا چنــد حــوزه و موضــوع مشــخص و به صــورت همزمـان اقـدام بـه انتشـار آرای مشـابه و متعـارض کرده انـد و بـا عرضـۀ ایده هـا، مسـتندات و اسـتدلال های متنـوع و گوناگـون دادگاه هـا زمینـه را بـرای آگاهـی از پیشـینه و فراینـد شـکل گیری رویـۀ قاضیـی دربـاره موضوعـی خـاص و شناسـایی سال دوم ، شماره ٧ پاییز ١٣٩٥ رویــۀ غالــب و قاطــع و ســرانجام نقــد علمــی آن فراهــم می ســازند.