چکیده:
قرین شناسی عبارت است از کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش آنها با همدیگر در حقوق کیفری با حکومت اصل قانونی بودن،قرین شناسی چندان رونق نداشته و با معیار قانون می توان میان جرائم مشابه مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری یا خیانت در امانت در سرقت خادم از مخدوم فرق گذاشت. ولی اگر قانون در مورد اصطلاحی ساکت یا مبهم باشد قرین شناسی علاوه بر تفکیک نسبی میان واژگان، می تواند الگویی مناسب پیش روی قانون گذار نهد تا در مورد تفکیک عناوین یا اصطلاحات اقدام کند جرم اقتصادی در زمره تعابیری است که تا کنون از دید قانون معرفی نشده است در واقع حقوق کیفری در سال های اخیر از دانش های دیگر مانند جرم شناسی واژگانی را در مباحث خود دیده که قانون کیفری هنوز مرزی میان آنها نکشیده است. جرم اقتصادی شباهت بسیاری به عناوین همچون جرم مالی ،فساد،جرم بازرگانی،جرم بازرگانی،جرم سازمان یافته و جرم یقه سفیدی دارد. سنجش این عناوین نشان می دهد که تنها جرم مالی که بر اساس موضوع یا وسیله بودن مال به دسته ای از جرایم اشاره می کند اصالت داشته و دیگر دسته ها به گونه ای همان جرائم مالی اند که با ویژگی دیگر دیگر همراه شده اند. جرم اقتصادی به اعتبار حوزه، فساد به اعتبار اثر، جرائم بازرگانی به اعتبار نوع فعالیت، جرائم سازمان یافته و به اعتبار شیوه ارتکاب و جرائم یقه سفیدی به اعتبار مرتکب جرم برجسته اند. از آنجا که در این نوشتار محوریت با جرم اقتصادی است این عنوان قرین پنج اصلاح دیگر قرار می گیرد
خلاصه ماشینی:
با این حال ارائۀ یک دسته بندی از جرم اقتصادی نیز نتوانسته است به طور دقیق قلمرو آن را مشخص سازد؛ یکی از علت های اصلی این ناکامی آن است که ارائۀ دسته بندی از این گونه جرائم به شدت از منابع عمدة اقتصادی هر جامعه متأثر است ؛ برای مثال ممکن است در جامعه ای چون کشور ما قاچاق نفت ، گاز و برخی مشتقات آنها را جزو جرم اقتصادی بارز بدانند، چرا که اتکای اقتصاد کشور ما بر صادرات منابع سوختی فسیلی استوار است ، لکن همین امر در کشور دیگری که اقتصادش اساسا متکی به نفت نیست جرم اقتصادی نباشد یا اینکه از اهمیت آنچنانی که در کشور ما وجود دارد برخوردار نباشد.
همین موضوع را در مورد سایر جرائم نیز می توان مشاهده کرد؛ برای مثال جرائم سایبر به طور کلی در برخی کشور ها به عنوان جرم اقتصادی معرفی شده است ، چرا که در برخی موارد حملات رایانه ای از طریق انتشار برنامه های مخرب و موجد اختلال چون ویروس های رایانه ای ضربۀ جبران ناپذیر و خسارات هنگفتی به اقتصاد آنها وارد می کند، حال آنکه در کشورهایی که اساسا استفادة چندانی از شبکه های رایانه ای نمی کنند و یا اینکه این استفاده فعلا به صورتی کاملا محدود است ، اطلاق جرم اقتصادی به این طیف از جرائم چندان مورد قبول نباشد.
»٧ ولی باید دانست که جرم اقتصادی ، جرائمی واقعی نیستند که به طور مشخص با توجه به ارکان تشکیل دهنده شان از دیگر دسته ها جدا شوند، بلکه به اعتبار اهمیت اقتصاد آن هم در سطح کلان و به دلیل خطرناک بودن شان مطرح شده اند؛ از این رو کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال است ولی اگر در سطح کلان رخ دهد در زیر جرم اقتصادی قرار می گیرد در حالی که شرایط رکن مادی این جرم در فرض کلان بودن تغییری حاصل نکرده است .