چکیده:
با تشکیل دولت و تشخیص منافع عمومی زبان وارده بر جامعه از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به اشخاص وارد شود تفکیک گردید و تعقیب بزهکاران و اقامه دعوای عمومی بر عهده دولت قرار گرفت. در حال حاضر نهاد خاصی متولی اقامه دعوای عمومی بوده که در کشور ما دادسرا نام داردو دادستان به عنوان رئیس دادسرا مکلف به تعقیب کیفری متهم است و به هیچ وجه حق ندارد از انجام این تکلیف خودداری نماید. این نظریه منطبق با سیستمی است که به آن قانونی بودن تعقیب اطلاق می شود و حال آنکه مطابق سیستم دیگری که موقعیت داشتن تعقیب خوانده می شود. دادستان می تواند بر حسب مصالح و منافع فردی و اجتماعی در پاره ای از موارد از تعقیب کیفری متهم خوداری نماید. هر یک از دو سیستم فوق الذکر دارای مزایا و معایبی می باشند قانون گذار ایران با الهام از سیستم موقعیت داشتن تعقیب برای اولین بار در ماده 40 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری به دادستان اختیار داد که با حصول شرایطی از تعلیق تعقیب استفاده کند. سپس در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ماده سابق را دستخوش تغییراتی نمود در تحقیق پیش رو این سوال مطرح گردیاه که آیا مقررات و قواعد مربوط به تعلیق تعقیب مذکور در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری کماکان به قوت خود باقی است. مقاله حاضر در مقالم پاسخگویی به این پرسش برآمده و با تشریح دلایل قائلین به نسخ و بقاء و اشکالات اجرایی آن در عمل، نهایتا به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در این خصوص پرداخته است
خلاصه ماشینی:
در صورتی که متهم ظرف ٣ سال از تاریخ صدور قرار تعلیق ، مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم ، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت » تبصره ٢: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی توأما واقع شده ، مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنایی باشد، دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد» این ماده در سال ١٣٥٦ با تصویب ماده ٢٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ٢٥ خرداد ١٣٥٦ که اشعار می داشت : «درکلیه اتهامات ازدرجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ١ و ٢ ماده ٤٠ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آ.
این پرسش مطرح شده که آیا مقررات و قواعد مربوط به نهاد تعلیق تعقیب کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و می تواند در مقام تعقیب کیفری متهمین در صورت اجتماع شرایط قانونی با استناد به قانون مارالذکر از تعقیب آنان چشم پوشی کرد یا اینکه ماده منظور و تبصره های آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و قابلیت استناد را ندارد و بعد از این نمی توان متهمی را به سبب وجود شرایط از تعقیب کیفری معاف نمود ؟ نظر به اینکه تمهید چنین نهادی در بدنه و ساختار نظام دادرسی کیفری کشورمان قادر خواهد بود تا حدودی در تقلیل حجم عظیم پرونده ها و تراکم کار طاقت فرسایی که بر عهده دادگاه های دادگستری سنگینی می نماید، مؤثر باشد و از طرفی ، وجود تأسیس حقوقی تعلیق تعقیب که با سیستم موقعیت داشتن تعقیب تقریبا انطباق و همسویی دارد و با قواعد حقوقی روز در این زمینه و تحولات و آموزه های جدید در خصوص سیاست جنایی هماهنگی بیشتری دارد.