چکیده:
نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد و نیز اقتصادی نیز، چنان که طرف داران آ؛ن ادعا دارند کارآمدی اقتصادی را در پی ندارد. از جمله هزینه های اجتماعی ناشی از نقض قرارداد به جهت درونی نشدن آن ها به اشخاص ثالث تحمیل می گردد؛ و سود ناشی از نقض قرارداد عاید متعهد می شود در حالی که هزینه ی خارجی نقض قرارداد بر متعهدله، که نقشی در نقض قرارداد نداشته است، تحمیل می شود.
خلاصه ماشینی:
٤ بر اساس این نظریه ، چنان چه شخصی قراردادی راجع به خدمات یا ارایه ی کالایی منعقد کند در صورتی که کالای موضوع معامله به قیمت بالاتری از سوی فردی دیگر درخواست شود، فروشنده می تواند با نقض قرارداد و فروش آن به خریدار دوم ، سود بیش تری نسبت به معامله ی اول به دست آورد که در این صورت ، نقض قرارداد از نظر این دانشمندان کارآمد است .
A. , "Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach of Contract", 66 Virginia Law Reviw, 1980, pp.
در این راستا، نه تنها وضعیت اقتصادی هیچ یک از طرفین قرارداد وخیم نمی شود بلکه هر دو وضعیت بهتری را خواهند یافت ؛ فروشنده از صرف هزینه های بیهوده معاف می شود؛ از طرف دیگر، خریدار نیز نیاز خود را از منبعی دیگر تدارک می بیند.
, "Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency", 24 Rutgeres Law Review,1970, p.
١- اجرای اجباری قرارداد مانعی در پذیرش نظریه هدف نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، تخصیص بهینه ی منابع در مصرفی است که بیش ترین کارآیی را برای فرد و اقتصاد جامعه دارد.
ولی باید توجه داشت که نظریه ی نقض کارآمد قرارداد از نظر اقتصادی ، هم از جانب متعهدله و هم از جانب متعهد شایسته ی نقد و بررسی است .
از نظر مخالفان نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، مدافعان این نظریه باید به هزینه های معامله ی پس از نقض که بر متعهدله تحمیل می شود، نیز توجه نمایند.
A. , "Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach of Contract", 66 Virginia Law Review, 1443-1484.