چکیده:
وجه التزام یا شرط خسارت یک توافق تبعی مقطوع است که جایگزین قواعد خسارت می شود. قواعد خسارت در مواد 74 الی 76 کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا تصریح شده است که در چارچوب خسارات قابل پیش بینی به اعمال اصل جبران کامل خسارت می پردازد. مقررات خسارت درCISG درباره توافق متعاقدین بر خسارت مطلبی ندارد،اما کنوانسیون بر تعدادی از اصول کلی مبتنی است که می تواند به عنوان خطوط راهنما برای تشخیص موضع کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرد. اصل آزادی متعاقدین و اعمال قواعد تجارت بین الملل به عنوان جایگزین موارد مسکوت در کنوانسیون مورد توجه باشد. بااین وجوداختلافات سیست مهای حقوقی گوناگون و رویکرد متفاوت آنها درباره اعتبار مطلق یا نسبی وجه التزام در انعقاد و اجرای کنوانسیون نمود یافته است و کنوانسیون را به قوانین ملی کشورها معطوف نموده است.
خلاصه ماشینی:
ماده (٢)٧ CISG مقرر می دارد مسائل مرتبط با کنوانسیون که صراحتا در آن بیان نشده است بر طبق اصول کلی که کنوانسیون بر آن مبتنی است و در غیاب چنین اصولی مطابق با حقوق قابل اعمال به واسطه قواعد حقوق بین الملل خصوصی حل و فصل می شود.
به زعم برخی نویسندگان مطالبه زیان واقعی مازاد بر شرط وجه التزام مسأله ای راجع به محدوده خساراتی است که تحت حکومت کنوانسیون است و می تواند به وسیله ماده (٢)٧ CISG با اعمال اصل جبران 15 خسارت کامل مقرر در جمله اول ماده (٧٤) حل و فصل شود.
اگر چه کنوانسیون به طور کلی مسأله اعتبار قرارداد را به قانون داخلی قابل اعمال واگذار کرده ، اما خود در بعضی مواد درباره امور مرتبط با اعتبار قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است از جمله ماده (١١) مقرر می دارد که نیاز نیست قرارداد بیع بین المللی کالا به طور کتبی منعقد شده یا اثبات شود و محتاج به هیچ شرط دیگری برای تشکیل قرارداد نیست .
به منظور احراز اعتبار شرط کیفری از آنجا که این موضوع بر طبق ماده (٤) از قلمرو CISG حذف شده است ، دیوان داوری به حقوق داخلی دیگری که نسبت به قرارداد قابل 44 اعمال است مراجعه می کند.
اعمال ماده (٢)٧ CISG به این معنا است که در صورت وجود اثبات اصل کلی حقوقی ، شرط وجه التزام تابع کنوانسیون است و در صورت فقدان چنین اصلی ، قانون داخلی بر اساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی اعمال می گردد.