چکیده:
در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد.
انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمنهای ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.
خلاصه ماشینی:
بنـابراین در این دوران مشارکت سیاسی و اجتماعی، شرکت در انتخابات وفعالیت های سیاسـی عمـدتا در راستای اهداف وگروه های انقلابی بود و مجال چندانی برای فعالیت سـایر طیـف هـای سیاسی و گروه های منتقد و معارض موجود نبود( فـوزی،١٣٨٤:٦٨) بـا توجـه بـه پایگـاه اجتماعی نیروهای سیاسی حامی دولت در این دوره باید گفت چون این نیروها اکثرا از میان قشرهای محروم جامعه برخاسته بودند، لذا دولت سعی نمود بـا حمایـت از محـرومین بـر اساس مشی تشیع انقلابی عدالتی تمام عیار را سرلوحه کار خود قرار دهد و حتی پـی گیـر تحقق این آرمان ها در کشورهای دیگر باشد (کدی،١٣٨٥: ١٤٥-١٤٢) .
در مجموع ، افزایش شوراهای اسلامی کار ، افزایش انجمـن هـای صـنفی کـارگری و کارفرمایی ، تأسیس انجمن های تخصصی و خانه های صنعت در استان ها ، افزایش تعداد سازمان های غیردولتی طرفدار محیط زیست و منابع طبیعـی ، تأسـیس ، تقویـت و جهـت دهی انجمن های علمی ، شکل گیری صدها کانون فرهنگی-هنری و نیز شوراهای صنفی - در دانشگاه ها با عضویت و مشارکت انتخاباتی دانشجویان ، تشکیل انجمن هـای علمـی- دانشجویی ، تشکیل سازمان های غیردولتی و پارلمان دانش آموزی کشور ، تشکیل سـازمان دانشجویی هلال احمر ، افزایش تعداد کانونهای بازنشستگان کشوری ، افزایش تعداد کانون های بازنشستگی کارگری و کارفرمایی ، راه اندازی ده ها مؤسسه خیریه مراقبت از کودکـان بی سرپرست از طریق واگذاری اختیار صدور مجوز به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ، تحرک سیاسی-اجتماعی فوق العاده ای را در حـوزه هـایی ماننـد زنـان، جوانـان ، محـیط زیست ، صنعت ، مطبوعات و سایر امور فرهنگی موجب شد و به گسترش ظرفیت درونی نظام برای پذیرش تحولات سیاسی- اجتماعی و بـرآوردن تقاضـاهای مشـارکت سیاسـی- اجتماعی جامعه متحول ایران در دهه اول انقلاب و بعد از آن انجامید (ترابی ، ٩٥:١٣٩١).