چکیده:
این پژوهش ادامه مقاله «فرصتها و چالشهای ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بینالمللی (1)« میباشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیهنامه کمیسیون حقوق بینالملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تاسیس دیوان کیفری بینالمللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ژوئیه 2002 لازمالاجرا گردید و بدینترتیب دیوان کیفری بینالمللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بینالمللی وارث سند تاسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بینالمللی نیز جلوهگر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این میباشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزههای سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالیتر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشتهاند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورتها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"بنین در سال ۲۰۰۲ قانونی درباره دیوان بینالمللی کیفری تصویب نمود که مواد ۱۴ تا ۲۲ این قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسی و نیز همکاریهای بینالمللی را مورد توجه قرار داده و مالی در مواد ۲۹ تا ۳۲ قانون جزای سال ۲۰۰۱ به جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی پرداخته از سوی دیگر با نگاهی به مواضع ایران نسبت به دیوان مشاهده میکنیم که ایران نیز همانند دیگر کشورهای اسلامی نگرانیهای مشترکی دارد و از سوی دیگر چون تنها کشور مستقل اسلامی است و در معادلات منطقهای و جهانی سعی نموده مواضعی براساس منافع ملی خود اتخاذ نماید همیشه در معرض خطر و تهدید قدرتهای سلطهگر جهانی است و لذا در صورتی که اساسنامه دیوان را بپذیرد ناخودآگاه راه را برای اعمال فشار و حتی حمله نظامی فراهم مینماید و از سوی دیگر بدلیل آنکه نظام سیاسی و قضایی و در یک جمله، جمهوری اسلامی را برگزیده و مبانی حقوقی اسلامی را برای خود انتخاب نموده نمیتواند در برابر فعالیت برخی گروههای غیراخلاقی همانند همجنسگرایان و یا شیطانپرستان و یا گروههای با اعتقادات مذهبی نامعین بیتفاوت باشد و با اینگونه موارد نیز برخورد مینماید که اگر عضو دیوان کیفری باشد دیگر نمیتوان به راحتی با اینگونه افراد برخورد کرد و هرگونه برخورد با آنان میتواند به اهرم فشار سیاسی و حتی نظامی برای برخورد جدی با نظام اسلامی تبدیل گردد لذا ایران در راه الحاق به دیوان موصوف راه بس ناهمواری در پیشرو دارد."