چکیده:
بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانونگذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تاثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساسااستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانونگذار حکیم از سه نظریه دیگر نمیشود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره میشود، مجازات تعیین میگرددو قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله میکوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریهای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظامهای دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روحالقوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازاتهای خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظامهای کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمیکند و اصولا مورد توجه نیست و عموما برای اعلام ارزشها توسط قانونگذار به کارمیرود.بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات ، اندیشمندان و قانون گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یا ترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظر به اختلاف آرا درباره تاثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهار رویکرد شدت مجازات همراه قطعیت آن ،٣ عدم شدت مجازات و قطعیت ،٤ شدت مجازات و عدم قطعیت ٥ و عدم شدت مجازات و قطعیت ٦ استفاده شده است . اساسا استفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر و خردورزی یک نظام حقوقی است ، مانع استفاده قانون گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود. با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و با توجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، مجازات تعیین می گردد و قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ در این جهت گام برداشته است . این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری در اسلام و ایران ، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهد که گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است ، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست . بنابراین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی ، مدل شدت و قطعیت حاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
"برای مثال آیا جرایمی که نیازمند بازدارندگی بالا هستند (مانند براندازی ، جاسوسی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، یا جرایمی مانند قاچاق عمده مواد مخدر یا جرایم سنگین اقتصادی) به اندازه جرایم خانوادگی یا مالی قدرت و اختیار فردی کردن مجازات را به قاضی می دهد یا در این زمینه سیاست خاصی لازم است ؟١ د) تناسب میان جرم و کیفر «به صورت مجموعی » رعایت شود؛ به این معنا که اگر قطعیت جرم بالاست و امکان اجرای مجازات های جایگزین یا بدیل کم است ، مجازات شدید نباشد.
به عبارت دیگر در مدل عمومی جرایم و مجازات ها، هر جرمی واکنش های مختلفی می طلبد که با ابزارهایی که نظام تقنینی در اختیار مقام قضایی قرار می دهد، پاسخ داده می شود؛ اما این بسته مجازاتی یا فرایند کیفر در جرایمی که قانون گذار به هر ترتیب ممکن به دنبال بازدارندگی است و با تسامح کم ، فقدان حداقل نرخ جرم را نیز در آنها برنمی تابد، کاربردی ندارد؛ زیرا در بسته مجازاتی نظام قضایی بیشترین بازدارندگی را توسط بازدارندگی اولیه (ذکر مجازات شدید در قانون و عدم اعمال آن در عمل ) به دست می آورد و در مسیر قضایی مجازات قانونی را به انحای مختلف تخفیف می دهد، تبدیل می کند و اهداف دیگری چون اصلاح و تأمین و ترمیم را دنبال می کند."