چکیده:
اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بینالمللی در روابط بین دولتها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت میگیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولتها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبهرو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالشهای موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوق بینالملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بینالمللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر میرسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بینالملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالشهای فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولتها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بینالمللی به شمار می آید.اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشور ملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی کشورهاست ، منع کرده است . این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و از حاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل ، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه و پس از آن تئوری مسئولیت حمایت ، مورد تردید قرار گرفته است . علاوه بر اینها، حمایت مالی ، تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه و عراق ، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است . در این مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله ، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوق بین الملل قراردادی و عرفی ، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است . به نظر می رسد اصل عدم مداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبار آن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است . علاوه بر این ، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با ملل متحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید.
خلاصه ماشینی:
"کمیسیون بین المللی مداخله نیز درباره عدم مشروعیت مداخله یکجانبه همین رویکرد را دارد و در مورد فرضی که شورای امنیت اقدام نظامی برای مداخله بشردوستانه را به منظور حمایت از حقوق بشر تجویز نکند، توسل به راه های جایگزین مانند مجمع عمومی و موضوع قطعنامه اتحاد برای صلح را مطرح کرده و معتقد است موضع گیری های مجمع عمومی به نفع مداخله ، نوعی اعطای مشروعیت به این عمل است و می تواند شورای امنیت را به بازنگری در موضع خود تشویق کند (,ICISS ٥٣ :٢٠٠١).
(1994:92 رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه نقطه عطفی در رسیدگی قضایی این دیوان است و آورده آن راجع به اعتبار اصل عدم مداخله و تحلیل های دیوان در این مورد امروزه نیز واقعیت دارد؛ بلکه این رأی وسیله ای برای توسعه حقوق بین الملل در زمینه های مربوط به ارتباط بین حمایت از حقوق بشر از یک طرف و تضمین حاکمیت دولت ها و نظام امنیت جمعی از طرف دیگر است (٢٥٨ :٢٠١١ ,Kohen) و هر گونه ادعا درباره مداخله براساس مفاهیمی چون مسئولیت حمایت و مداخله بشردوستانه نیز باید در این چارچوب ارزیابی شود؛ زیرا رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه همچنان یک منبع مرتبط برای فهم مفهوم مسئولیت حمایت است اگر چه این مفهوم بیش از بیست سال بعد از رأی مذکور به وجود آمده است (١٦٣ :٢٠١٢ ,Andre).
این ادعا گزاف نیست که بگوییم مستمسک قرار دادن حمایت نظامی از شهروندان دولت هایی مانند لیبی و سوریه در مقابل نقض حقوق بشر، در حالی که هدف اصلی ساقط کردن رژیم های سیاسی حاکم در این کشورها بود، به ما دیکته می کند که بگوییم اصل عدم مداخله به طور خاص و سایر اصول راهنما مندرج در ماده ٢ منشور ملل متحد به طور عام برای تقویت و حفظ صلح و امنیت بین المللی همچنان دارای اولویت است ."