چکیده:
رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی
با موازین شرعی و مقرارات قانونی. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات
احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوة عملکرد قضات از جهت رعایت اصول
دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی
که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر
کشورها از جمله ایران برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر، به
بررسی قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پرداخته است. در این پژوهش،
اسناد و مدارک گردآوری شده با روش تحلیلی توصیفی در چهار فصل سامان یافته اند. رساله مباحثی؛
همچون مفهوم تجدید نظر خواهی از آرای قضایی، مبانی و سیر تطور آن در حقوق ایران، تجدیدنظر در
آرای قضایی از دیدگاه فقه امامیه و عامه، انواع تجدید نظر خواهی، مقررات و آثار آن در حقوق ایران را
بررسی و ارزیابی کرده است. نگارنده از خلال مطالعه و بررسی اسناد و مدارک جمع آوری شده به نتایجی
دست یافته است: قانون گذار ایران بعد از انقلاب، سیاست منسجمی پیرامون مقررات تجدید نظر خواهی
نداشته؛ به طوری که بارها و بارها شاهد تغییرات در آن بوده ایم؛ حقوق اسلامی (فقه امامیه و عامه) اصل
ممنوعیت تجدید نظر در آرای قضایی را پذیرفته است؛ اصل مذکور مطلق نیست و در مواردی می توان از
آن عدول کرد و در آرای قضایی تجدید نظر نمود و یا آنها را نقض کرد، در حقوق ایران، اصل قطعیت
آرای قضایی حاکم است و آرای قابل تجدید نظر در ذیل استثنائات اصل مذکور بیان شده است.
خلاصه ماشینی:
"مثال دیگر اینکه حکم محکومیت خوانده به خلع ید و پرداخت اجر تالمثل صادر گردیده لیکن علی رغم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رأی صادره ، وی در لایحه تجدیدنظرخواهی به مسأله اجرت المثل پرداخته است آیا این امر به منزله قبول حکم خلع ید است ؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح میباشد؛ مطابق دیدگاه اول ، تعرض به قسمت هایی از رأی بدوی در صورتی که تمام آن رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد به منزله محدود نمودن اثر انتقالی تجدیدنظر مطروحه در دادخواست بدوی نمی باشد، در حقیقت با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظری عام و نسبت به تمامی اختلاف ، اشتغال یافته و تعرض به بعضی از نکات مشخص در رأی.
٢- مطابق دیدگاه دوم ، جهات درخواست تجدیدنظر در مادة ٣٤٨ برشمرده شده و دادگاه تجدیدنظر تنها در محدودة جهات مقرر می تواند به دعوا رسیدگی و رأی را فسخ نماید، چرا بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی که اگر قائل بر این باشیم که این جهات موجب ایجاد محدودیت برای دادگاه تجدیدنظر نمیشود، پس فلسفۀ وضع ماده مزبور در قانون آئی ندادرسی مدنی چیست و مقنن چه هدفی از تقنین آن داشته است ؟ آیا هدف مقنن م یتواند غیر از محدود کردن قلمرو رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، امر دیگری باشد؟ امکان محدود نمودن اثر انتقالی تجدیدنظر مطابق مطالب پیشگفته ، یکی از مواردی که برای تعیین محدودة اثر انتقالی تجدیدنظر بایستی به آن توجه نمود دادخواست تجدیدنظر محکوم علیه می باشد."