چکیده:
تابعیت عبارت است از رابطهی سیاسی - معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط میسازد. تابعیت یک
رابطهی سیاسی است؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی میشود و این دولت است که تعیین میکند، چه افرادی
تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد. داشتن تابعیت منشاء
برخورداری از حقوق و تکالیف میباشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و. . .
شامل اشخاص تابع یک دولت میباشد و چنان چه اشخاصی، آپاترید یا بدونتابعیت باشند، یعنی تابع هیچ
دولتی نبوده و قانون ملی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع
یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی
تبعه توسط دولتها نخواهد بود. از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بیتابعیتی میشوند، می-
توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن
اشاره کرد. سلب تابعیت عمل یک جانبه از سوی دولت متبوع شخص میباشد که در قبال فعل یا ترک
فعل تبعه انجام میشود. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بینالمللی به عنوان آپاترید نیست.
سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی در گذشته مورد پذیرش بود اما در حال حاضر
به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بینالمللی نیست، به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. امروزه اغلب
کشورها پذیرفته اندکه سلب تابعیت از تبعه تجاوز به حقوق تبعه می باشد و برخی کشورها سلب تابعیت را
در قانون خود ممنوع کردهاند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده ٩٨١ ق. م و تبصره آن آمده بود که
به موجب قانون اصلاحی موادی از ق. م در سال ١٣٧٠ حذف گردید. قانونگذار ایران در اصول ٤١ و 42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب
تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است
خلاصه ماشینی:
"در این ماده ، قانونگذار، فقط تابعیت پدر را مدنظر قرار داده است و اشاره ای به اعطاء تابعیت به طفلی که از مادر ایرانی متولد شده ، ننموده است ، به نظر ضروری میرسد، با توجه به توسعه روابط بین المللی و مهاجرت زنان ایرانی به کشورهای دیگر و ازدواج با اتباع غیر ایرانی، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، همچنین جهت حمایت از حقوق زنان ایرانی، جا دارد تا قانون گذار نسبت به اصلاح قانون ، این معضل را حل نموده و تابعیت مادر ایرانی به طفل وی منتقل گردد (آل کجباف ، ١٣٨٩).
با ارائه تفسیری دقیق تر از مفاد قانون مدنی و لحاظ تعهدات حقوق بشری دولت ایران در قبال میثاق حقوق مدنی سیاسی و معاهده حقوق کودک و لحاظ ماده ١٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان از ابتدای تولد به اعطای تابعیت ایرانی به کودکان متولد شده از پدر خارجی و مادر ایرانی همت گماشت بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی در حقوق بین الملل خصوصی ایران در خصوص اعطای تابعیت وجود داشته باشد.
معاهدات بین المللی برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بیتابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بیتابعیتی عبارتند از: الف : معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان این معاهده دارای ٣٠ ماده میباشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است ، یعنی این معاهده بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی میکند و یکی از مسائلی که عنوان میشود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بیتابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج میباشد."