چکیده:
این مطالعه، درصدد بررسی اجمالی ماده ٥ قانون مجازات اسلامی ٩٢ بند ب و پ در سوابق، قوانین و
حقوق کشور است. یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان
و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی
مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه
اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم
و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند. به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده
برخورد با متجاوزین می باشد. درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و
دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی
در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. در حقوق جزای بین الملل صلاحیت
عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی
وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم
است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل است. به دلیل
اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، غالب کشورها مواردی مانند حضور مجرم در کشوریا
نیز در اعمال این « قاعده منع محاکمه مجدد » تابعیت بیگانه مرتکب را مانع رسیدگی خود نمی دانند و حتی
اصل، نادیده گرفته می شود. قانون مجازات اسلامی ( ١٣٧٠ ) با پذیرش شرط حضور مجرم در کشور قلمرو
اصل صلاحیت واقعی را محدود کرده بود، در حالیکه قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ، از یک سو با حذف
شرط حضور متهم در ماده ٥ و گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد ٥ و ٨ به توسعه قلمرو آن پرداخته
است و از دیگر سو با اعمال قاعده مجرمیت دوگانه، قاعده منع محاکمه دوبارهو قاعده احتساب در خصوص جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی به عادلانه شدن دادرسی و در عین حال به پیچیدگی
رسیدگی محاکم ایرانی افزوده است
خلاصه ماشینی:
"و ثانیا به فرض هم که در حالت استثنائی شبیه آنچه در مادة ٥٠٢ قانون مجازات اسلامی ایران آمده ، عملی را جرم بدانند، نمی توان به رسیدگی دادگاه های یک کشور دیگر نسبت به این جرائم امیدوار بود، لذا قائل شدن به وجود شرط عدم رسیدگی قبلی دادگاه محل وقوع جرم هم نقض غرض بوده و منطقی نیست بر همین اساس کشورهای مختلف « شرط حضور مجرم در کشور » اعمال کنندة صلاحیت را نیز لازم ندانسته و معتقد به محاکمۀ غیابی چنین متهمینی هستند.
البته یک فرض دیگری نیز میتواند تصور شود و آن اینکه مجرم بعدازاینکه به خاطر جرم دیگری به ایران استرداد شد پس از محاکمه و تحمل مجازات ، یا برائت اگر با اختیار و اجازه دولت در قلمرو حاکمیت ایران بماند، در این صورت هم با شکایت بزه -دیده ی ایرانی میتوان وی را تحت تعقیب قرار داد، چراکه بعد از تحمل مجازات یا احیانا تبرئه از جرم قبلی، با اختیار خود در ایران مانده است که این خصوص میتواند یکی از مصادیق یافت شدن باشد نه اعاده ، زیرا این تبعه خارجی به اختیار خود از ایران خارج نشده است تا مجددا به کشور ایران برگردانده شده باشد، اما اگر وی از ایران خارج یا اخراج و سپس بدون درخواست دولت ایران یعنی بدون استرداد و بدون اینکه خودش بخواهد که در ایران باشد و صرفا علیرغم میل خود توسط کشوری به ایران اعزام شود مخصوصا که وی سابقه حضور در ایران را داشته است و حتی اگر هم سابقه حضور در ایران را نداشته باشد و به هر علتی کشور فرستنده تبعه خارجی، ایران را برای تعقیب و محاکمه کیفری او به لحاظ ارتکاب جرم علیه تبعه ایران صالح تشخیص دهد، اعاده مصداق پیدا میکند."