چکیده:
امروزه در عصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسناد و املاک نه تنها پاسخگوی نیاز
امروز نیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست. بنابراین درراستای اجرای تکالیف
برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری در مورد الکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی
درکشور و نیزدر حوزه ثبت اسناد و املاک کشورصورت گرفته است. نقش کلیدی وسرنوشت سازی که
دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسناد ایفا می نمایند قابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای
آنان از منظر نظرایشان به موضوع نگریست و بازورقی کوچک و البته همتی بلند در دریای این علم که
مملو از امواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ
ملی را برشمرد. باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی در جلوگیری ازنزاعهای بی مورد وکاهش
مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل در این
زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل
ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم
تاثبت الکترونیکی اسناد و فرآیندی که این شیوه ثبت باید طی نماید را مورد تحقیق و پژوهش قراردهیم.
روندثبت الکترونیکی اسناد علیرغم مزایای بسیار چالش هایی رانیز دربرداشته است. شیوه نوین ثبت
اسناد(ثبت آنی) سال هاست که درکشورهای دیگر مورد استفاده قرارگرفته است.
خلاصه ماشینی:
"حقیقت دیگری را نـیز بـاید پذیـرفت : حضور فیزیکی شخصی که متقاضی صدور سند، گـواهی اسـناد یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی قرار میگیرد، نزد رایانه یـا سـیستم ارتـباط الکترونیکی قابل تصور نیست و رودررو شدن یا این طیب خاطر سـردفتر که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند را نمیتوان در فضای مجازی تصور نمود.
و سرانجام ، ماده ١٢ این قانون به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکـترونیکی ـ به صرف شکل و قالب الکترونیکی آنها مرتفع میسازد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام » را صرفا به دلیـل شـکل و قالب آن رد کرد.
مـخالفان در تـبیین رونـدی کـه بـه غلط شکل گرفته بود معتقدند، اینکه E-Sign به عنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلی برخی از ایالات به اشخاص ـ به صراحت یا به طور ضمنی ـ اجازه میدهند تا گواهی دیـجیتالی را از یک مرجع مجاز برای صدور گواهی اخذ کرده و از آن برای ایجاد امضاهای دیجیتالی ثبت شده ، بیهیچ محدودیتی و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهی دفاتر اسناد رسمی، استفاده نمایند، امکان سـوء اسـتفاده اشخاص را از طریق استفاده از هویت دیگران (سرقت هویت ) و گمنامی فراهم میسازد."