چکیده:
در ابتدای سده بیستویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بینالمللی، جرمانگاری جرایم بینالمللی در نظام عدالت کیفری ملی بهمنظور تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بینالمللی یکی از آرمانهای ارزشمند انسانی انگاشته میشود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایهگذاری دادگاههای ویژه و دیوان کیفری بینالمللی بهمنظور پیگرد و مجازات جرایم بینالمللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی بهدست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرمانگاری جرایم بینالمللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهت رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر میرسد برآورده کردن عدالت کیفری بینالمللی از جمله مهمترین آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه میشود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسبترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف میگردند.
خلاصه ماشینی:
اکنون در برابر این پرسمان ، یعنی بایستگی جرم انگاری جرایم و جنایات بین المللی ، بایـد در پی پاسخ گویی به این پرسش ها بود: آیا اساسا کشورها ملزم به پیگرد جرایم بین المللی هسـتند؟ نظام های حقوق کیفری کشورها چگونه باید امکان رسیدگی به جرایم بین المللی را (نسل کشـی ، جنایات علیه بشریت ، جرایم جنگی و تجاوز) در دادگاه های داخلی خود فراهم کنند؟ در این راستا ایـن نوشـتار در پـی ایـن اسـت کـه بایسـتگی پیگـرد جـرایم بـین المللـی در دادگاه های ملی بر چه مبنایی استوار است ؟ الگوهای گوناگون و برترهای و کاستی های آن کـدام است ؟ و این موضوع چه ارتباطی با صلاحیت تکمیلی و صلاحیت جهانی دارد؟ پیشینه .
باری ، در این باره نکته درخور توجه این است که اگر سـزادهی ، بازدارنـدگی ، نـاتوان سـازی ، بازپروری ، توجه به بزه دیدگان و مصالحه و آشتی اهداف اساسی حقوق کیفری باشـند، بـه نظـر می رسد با توجه به شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین احتـرام بـه حـق حاکمیـت کشورها، تعقیب ملی جرایم بین المللی در مقایسه بـا تعقیـب بـین المللـی مـرجح باشـد ,Cryer) (٢٨ :٢٠١٤ ,Wilmshurst &Friman, Robinson .
فرض نپیوستن به اساسنامه رم اگر چه مبنای مورد پذیرش دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی - یعنی صلاحیت تکمیلـی - کشورها را وا می دارد که مقدمات و امکان رسیدگی در حقوق کیفری داخلی را فراهم کنند، امـا افزون بر این ، می توان به مبانی قانونی ملی به ویژه قانون اساسی نیز اشـاره نمـود کـه حتـی در مورد کشورهای غیرعضو اساسنامه رم به گونه ای بایستگی جرم انگاری جرایم بین المللـی را القـا می نماید.