چکیده:
این مقاله به بازخوانی تفاوتهای برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی میپردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازاتها به حد و تعزیر تقسیم میشوند. این دو نوع مجازات علاوهبر موجب آنها یعنی جرائم، در ویژگیها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوتها در کتابهای فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را بهگونهای ناموجه و پرسشبرانگیز افزایش داده است. بررسی ریشههای شکلگیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چهبسا ما را به برداشت تازهای از تفاوتهای میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوتهای برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی بهویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کموبیش در نظامهای عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمیرسد.
خلاصه ماشینی:
این نوشتار پس از یادآوری تفاوت های ذکر شده میان حد و تعزیر در متون فقهی کـه برخـی از آنها صریحا در گفتار فقیهان ذکر شده و برخی دیگر نیز به صورت پراکنده در متون فقهی یافـت می شود به طرح این پرسش می پردازد که تفاوت های برشمرده شـده توسـط فقیهـان چگونـه از ادله فقهی برداشت شده و چه مبنایی دارند؟ افزون بر این ، اساسا مجازات های حـدی و تعزیـری به لحاظ ماهیت و کارکرد چه تفاوت های ماهوی دارند که بیش از بیست تفـاوت ذکـر شـده در متون فقهی را توجیه می نماید؟ پاسخ به این پرسش به ویژه هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم قوانین کیفـری پـس از انقلاب اسلامی حول محور نظام افتراقی حد- تعزیر شکل گرفته انـد.
تفاوت حد و تعزیر از جهت تناسب جرم و مجازات «تعزیرات با جنایت انجام شده تناسب دارند در حالی که برای اجرای حدود مسمای عمل یعنـی آنچه عنوان عمل مجرمانه بر آن صادق بیاید، کافی است و به تناسب میـان جـرم و مجـازات یـا تناسب جرم با شخصیت مجرم توجه نمی شود.
عدم سقوط مجازات حدی در فرض جنون یا ارتداد محکوم از دیگر تفاوت های میان حد و تعزیر که اکثر فقیهان به آن اشاره کرده اند این است کـه حـد بـا ارتداد محکوم یا دیوانه شدن وی ساقط نمی شود.
همان گونه که در بیان تفاوت های میان حد و تعزیر در متون فقهـی گفتـه شـد بـا بررسی دقیق این احکام و فلسفه آنها می توان گفت ایـن احکـام بـه مثابـه اصـول و قواعـد کلـی هستند که بر مجازات به معنای مطلق آنکه شامل حد و تعزیر و حتی قصاص هم می شود حاکم است .