چکیده:
«سرقت» یکی از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادی علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشری، سرقت نیز از حالت ابتدایی و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده ای درآمده است. با ورود رایانه و شبکه های رایانه ای و همچنین شبکه های جهانی و محلی اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانی های زیادی برای مردم، شبکه های مالی، بانک ها و موسساتی که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقی در پرونده های موجود در دادگاه ها، روشن می شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده می شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدی پرداخت تا بتوان تا حدودی نظم و امنیت را در فضای مجازی به وجود آورد.
در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدی به شمار می آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگری به طور پنهانی است، ازاین رو، ربودن داده های رایانه ای به طور مخفیانه سرقت رایانه ای می باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمی توان مجازات قطع ید را برای سارق رایانه ای در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانی ربوده شده باشند. اکثر فقهای معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه ای نیز هر دو فرض سرقت رایانه ای را مستوجب تعزیر می داند.
خلاصه ماشینی:
نکته دیگر اینکه اگر فردی با ورود به سامانه های رایانه ای، اطلاعات سری و مالی شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی را در حافظه یا ذهن خود نگه دارد و بخواهد در فرصت مناسب از آنها سوءاستفاده کند، در اینکه گفته شود ربایش تحقق پیدا کرده محل تأمل است؛ زیرا این مورد، مانند آن است که شخصی مال متعلق به دیگری را در همان منزل وی به قصد سرقت مخفی کند تا در فرصت مناسب آن را برباید.
با توجه به اینکه ارائه دهنده اطلاعات رضایت به کپی نداده است، شاید بتوان گفت که سرقت محقق می شود ولی باز هم مسئله قابل تأمل است و شاید عنوان مجرمانه دیگری به خود بگیرد؛ زیرا همان طور که اشاره خواهیم کرد، ربایش باید به صورت مخفیانه و از حرز باشد و با توجه به اینکه ملاک و مناط حرز عرف است، عرف، کپی کردن داده و اطلاعات در فضای مجازی را شکستن حرز به حساب نمی آورد؛ در نتیجه، نمی توان این عمل را سرقت حدی محسوب کرد.
در نتیجه، همان طور که ماده 684 قانون مجازات اسلامی آب را مال و همچنین ماده 660 قانون مجازات اسلامی برق را مال به حساب آورده است و آنها را جزء اموال منقول می داند ،پس سرقت اطلاعات و داده ها چون دارای قیمت و ارزش مالی می باشند و حیازت و نقل و انتقال آنها از طریق خطوط تلفن و دستگاه های ماهواره ای در فضای مجازی ممکن است، به عنوان اموال منقول محسوب می شوند؛ زیرا در تحقق ربایش لازم نیست که همواره انسان خود مستقیما مباشر عمل باشد، بلکه ممکن است به تسبیب صورت گیرد؛ در این حالت، مباشر می تواند پرنده، حیوان، انسان یا وسایل دیگری باشد.