چکیده:
توسعه ی اجتماعی بدون شک فرایندی چند بعدی است و در برگیرندهی زنجیرهای از عوامل، شامل جنبههای سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است و نیز مجموعهای از فعالیتهای چند سطحی است که دولت و نهادها، جامعهی مدنی و حتی اجتماع جهانی در آن نقش دارند. در این تحقیق به بررسی توسعهی اجتماعی با تأکید بر دو بعد رفاهی و انسانگرایانه توسعه، در قوانین برنامهی توسعهی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از سال 1368 تا سال 1394 پرداختهایم، تا مشخص شود که برنامههای توسعه چه رویکردی به توسعهی اجتماعی دارند و چه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد؟ در همین راستا از دو شاخص: رفاهی و انسانگرایانه برای ارزیابی توسعهی اجتماعی استفاده کردیم. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوای کمی میباشد. جامعهی آماری این پژوهش کلیهی قوانین برنامهی اول توسعه تا پنجم میباشد و به دلیل اینکه تمامی برنامههای توسعه بررسی شده است هیچ نمونهگیریای وجود ندارد؛ نتایج بدست آمده نشان میدهد که در بیشتر برنامهها تأکید بر شاخصهای رفاهی توسعه بوده است و شاخصهای انسانگرایانه به صورت قابل توجهی، مورد بی توجهی قرار گرفته است. ضعیفترین برنامه ارزیابی شده، برنامه اول توسعه میباشد.
خلاصه ماشینی:
جدول 1: ارزیابی برنامهی اول توسعه: جدول برنامهی اول درصد خط مشیها و تبصرهها تعداد شمارهی تبصرهها شمارهی خط مشیها (مادهی واحدها) شاخصهای رفاهی 76/11% 4 10، 13، 15، 16 0 1- بهداشت 41/29% 10 10، 12، 14، 24، 26، 44، 45، 46، 47، 48 0 2- آموزش 88/5% 2 11 6 3- مسکن و تغذیه 82/8% 3 31 4، 4 4- حمل و نقل 88/5% 2 51 3 5- تفریحات استراحت 0 0 0 0 6- تأمین اجتماعی 58/20% 7 7، 9، 20، 22، 23، 41 2، 6، هدفها 7- اشتغال و کار و تولید درصد خط مشیها و تبصرهها تعداد شمارهی تبصرهها شمارهی خط مشیها (مادهی واحدها) شاخصهای انسان گرایانه 94/2% 1 0 9 1- امنیت اجتماعی 88/5% 2 8 8 2- مشارکت اجتماعی 0 0 0 0 3- تکثر سیاسی و اجتماعی 0 0 0 0 4- توجه به آسیبهای اجتماعی 0 0 0 0 5- وضعیت زنان و حمایت از خانواده 82/8% 3 5، 6 5 6- عدالت اجتماعی (توجه به فقر و درآمدها) 0 0 0 0 7- برابری و برقراری حقوق مذهبی و قومی دینی 100% 34 26 8 تعداد همانطور که در جدول مشاهده میشود، اگر بخواهیم میزان سیاستگذاری و توجه به شاخصهای رفاهی و انسانگرایانه را بر تعداد اصول و تبصرههای وضع شده بدهیم، مشخص میشود که در برنامهی اول در قسمت شاخصهای رفاهی، آموزش (تبصرهی 14: دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحهی مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.