چکیده:
به عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. در زمینه شرکت در جنایت، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی را وضع شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383 و 384) و جنایت بر مادون نفس(ماده 392) تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در این زمینه همچون وجود دیه علاوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی علیه اول در قصاص عضو بر سایر مجنی علیهم اتخاذ نموده است. با توجه به ادله فقهی قانونگذار می تواند در جنایت بر نفس نیز به امکان اخذ دیه پس از قصاص قاتل برای سایر مقتولان حکم دهد ضمن اینکه در جنایات سریالی باید علاوه بر تصریح به حق تقدم اولیای دم مقتول اول همانند مجنی علیه اول ، ضمانت اجرای عدم رعایت این حق را بیان نماید. واژگان کلیدی: تعدد مقتول، قتل سریالی، قتل دسته جمعی، قاعده لایبطل، قاعده لایجنی الجانی.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ادله فقهی ، قانونگذار می تواند در جنایت بر نفس نیز به امکان اخذ دیه بـرای سـایر مقتولان پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از کشته شـدگان حکـم دهـد؛ ضـمن اینکـه در جنایـات سریالی باید علاوه بر تصریح به حق تقدم اولیای دم مقتـول اول هماننـد مجنـی علیـه اول ، ضـمانت اجرای عدم رعایت این حق را بیان نماید.
ماده فوق درباره وحدت قاتل و تعدد مقتول است ؛ اما ماده ٣٩٢ در بـاب جنایـت مـادون نفـس است و در نگاه اول موهم این معناست که با ماده ٣٨٤ مغایر است : «ماده ٣٩٢- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکـان قصـاص همـه آن ها باشد قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایـت بر او پیش از دیگری واقع شده است ، در استیفای قصاص مقـدم اسـت و در صـورت انجـام قصـاص ، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن ها نیست ، به پرداخت دیه و تعزیـر مقـرر در کتـاب پنجم «تعزیرات » محکوم می شود...
نقد استناد به روایت ابن مسکان در نقد استناد به این روایت ، نمی توان اشکال دلالی کرد و گفت مقصود حضرت (ع ) از اینکه فرمـود: «إذا قتل الرجل الرجلین أو أکثر ذلک قتل بهم » اصل امکان قصاص است ، زیرا اصل امکان قصـاص ، مسئله مجهولی نیست و در همه قتل های عمد واجد شرایط قصاص وجـود دارد و درنتیجـه ، اینکـه / برخی نوشته اند: شاید امام در مقام بیان قصاص بوده و عدم ذکر دیه دلالت بر سـقوط آن نمـی کنـد (مدنی کاشانی ، ١٤١٠: ٤٦)، قابل پذیرش نیست .