چکیده:
مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.
The historical study of the Petroleum Contract improve that the Petroleum Contract is emergence of the conflict of interest of the Host country and foreign company. The conflict which is actually is transformed into collaboration in the Petroleum Contract.
In order to determine this tendency to collaboration and distribution of interest and risks between the Host country and foreign company we shall focus at first on the general specification of the Petroleum Contract enabling us to specify the particularity of the Petroleum contracts which has the predominant effects on the method of the distribution of the interests and risks in exploration، development and exploitation of the petroleum in the Petroleum Contract.
خلاصه ماشینی:
) که در سير تحولات تاريخي قراردادهاي منعقده با سرمايه گذاران خارجي در قالب قراردادهاي توسعه صنعتي، گرايش کشورهاي در حال توسعه ، ابتدائا اعمال قواعد حقوق اداري نسبت به قراردادهاي توسعه صنعتي منعقده با شرکت هاي خارجي و به ويژه در خصوص قراردادهاي ناظر به اکتشاف ، استخراج و توسعه ميادين نفت و گاز بوده است و به زعم ايشان اين نوع از قراردادها به عنوان "قرارداد اداري" تلقي ميگردد.
بنابراين ، همان گونه که ملاحظه ميگردد ماهيت خاص قراردادهاي نفتي و به ويژه وصف طولاني بودن و خطري بودن عمليات اکتشاف و توسعه سبب ميگردد که شرکت هاي خارجي در راستاي تامين ثبات نسبي موقعيت قراردادي خود درخواست درج شروط قراردادي را بنمايند که ضمن تامين منافع مستقيم آنان مبنا و بستري براي اعمال قواعد حقوق فراملي نيز محسوب گردد.
صرف نظر از مباحث تئوري در خصوص ماهيت اين گونه از قراردادهاي نفتي بدين معني که آيا اين گونه قراردادها، قراردادهاي اداري تابع حقوق عمومي و يا قراردادهاي حقوق خصوصي محسوب ميشوند، اين امر به صورت يک واقعيت امروزه نيز در کشورهاي مختلف نفت خيز مطرح گرديده که اين گونه از قراردادها براساس قوانين متفاوتي که از يک طرف به منافع شرکت هاي نفتي خارجي توجه نموده و به ماهيت خصوصي قرارداد توجه کرده است ، و از طرف ديگر به ماهيت قواعد آمره که به جهت حفظ حاکميت ملي وضع شده است ، توجه و بر آن اساس تنظيم و اداره ميگردند.
Van HECKE, Les ensignments du droit interne, Contrat entre Etat et personnes priVes etrangers.
5- Jean -FlaVien LaliVe, Un grand arbitrage petrolier entre un GouVernment et deuX societes priVes etrangeres, JDI.