چکیده:
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایدههای خود به کسبوکارهایی سودآور و ارائه نوآوریهای مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیلکننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته میشود محیط کسبوکار مناسب است و انتظار میرود منافع مبادلات از هزینههای آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوریهای وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال میشود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده میشود که برخی از شاخصهای کسبوکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسبوکار را میتوان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل میکند.
To transform their innovative ideas to profitable businesses، entrepreneurs need to organize many different transactions. To perform theses transaction، they need to operate in the context of institutional environment. If institutional environment facilitates transactions and lowers their costs، it is said that there is a good business environment and we expect that the benefits of transactions outweigh their costs and in this environment، innovations relevant to transactions can be realized and vice versa. In this paper، following John R. Commons، one of the pioneers of original institutional economics، we argue that to lower transaction costs، institution must be able to resolves conflicts of interest. In other word، to design cost-economizing institutions، one needs to recognize conflicts of interest and find solutions in the way that they can be resolved. In this framework، we demonstrate that some of the World Bank’s Doing Business Indicators are designed to indicate the existence and efficiency of such institutions. If it seems acceptable، then improving business environment would be a continuous process of designing institutions that their main function is resolving conflicts of interest.
خلاصه ماشینی:
"بانک جهانی برای سنجش حمایت از سـرمایه گـذاران ایـن نکتـه را بـه بوتـه آزمـون میگذارد که کشورهای مختلف و نظام حقوقی آن ها در برخورد با چنـین منـافع متعارضـی چگونه عمل میکنند: چه کسی این معامله را تایید میکند؟ چه اطلاعـاتی بایـد افشـا شـود؟ سرمایه گذاران به چه اسنادی از شرکت میتوانند دسترسی پیدا کنند؟ سهام داران اقلیت چـه کاری باید انجام دهند تا معامله را متوقف سازند یا از فرد نامبرده خسارت بگیرنـد؟ (بانـک 1 جهانی، ٢٠٠٦: ٨٥).
هدف از این قسمت تصریح این نکتـه بـود کـه شـاخص حمایـت از سـهام دارن ایـن پرسش کلیدی را سرلوحه کار خود قرار داده است که کشورها چگونه و تا چـه حـد موفـق شده اند تعارض منافع موجود میان سهام داران اقلیت و اکثریـت را مـدیریت کننـد و بـه ایـن طریق توانسته اند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده ، سرمایه آن ها را در اختیار تولیـد قـرار دهند.
همچنین نشان داده شد که شاخص سهولت کسب اعتبار بـه سـنجش زمـان لازم بـرای دریافت وام نمیپردازد، بلکه از یـک طـرف بـه ارزیـابی میـزان شـفاف شـدن سـابقه اعتبـاری وام گیرنده برای وام دهنده میپردازد و از این طریـق مـانع از متضـرر شـدن بانـک (پـس انـداز کنندگان و سهام داران بانک ) میشود و از طرف دیگـر بـه ارزیـابی حقـوق اعتباردهنـدگان و نقدشوندگی وثایق میپردازد و به این سوال پاسخ میدهد که اگر وام گیرنـده اقسـاط خـود را پرداخت نکرد و موجبات ضرر و زیان وام دهندگان را فراهم کـرد، آیـا راهـی بـرای اسـتیفای حقوق ایشان وجود دارد یا خیر."