چکیده:
این اصول بازنگری شده،با تجربیات اخیر از کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تطابق دارد به نحوی که 2Lمربوط بودن بینالمللی آنها همچنان استمرار مییابد.
خلاصه ماشینی:
"از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 9991،این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بینالمللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها،قانونگذاران،سرمایهگذاران،شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن،فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و توسط میزگرد ثبات مالی (FSF) 1به عنوان یکی از دوازده استاندارد کلیدی سیستمهای مالی مطرح گردید.
تجربیات اقصی نقاط جهان حاکی از آنست که مفهوم شرکتهای سهامی مالی مسئولیت محدود عضو بورس اوراق بهادار01با موفقیت در بسیاری از کشورها مطرح شده است،ولی سیستم قانونی و دولتی همراه،غالبا از آن فاصله دارد که منجر به برخی سوء استفادهها از حقوق اقلیت و یا کاهش جنبههای رشد و توسعه شرکت هنگامی میشود که بازارهای مالی و اعتباری خود را از دست میدهند یا در دستیابی به موقعیت اعتباری شکست میخورند.
در همین راستا،با علم به اینکه چنین ارتباط نزدیکی میتواند منجر به جلوگیری از سوء استفادهها شود(به ویژه هنگامی که تضاد منافع وجود دارد)،اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه میکنند که افشای عمومی اطلاعات به بازارها باید به بهترین شکل صورت گیرد و هر گونه اطلاعات اضافی افشا شده توسط شرکتها برای سرمایهگذاران نهادی باید با هدف کمک به آنان در درک پیشزمینههای تهیه چنین اطلاعاتی ارائه شود.
پایان سخن این مقاله به تحلیل سازوکارهای نظارتی حاکمیت شرکتی،با تاکید بر مندرجات اصول بازنگریشده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز یافتههای حاصل از برگزاری میزگردهای منطقهای،پرداخته و مربوط بودن این اصول را برای کشورهای غیر عضو نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داده است."