چکیده:
رأی را اوصافی است، اما از منظر شکایت از آن، چهار وصف بیش از همه رخ مینماید که به نظر نگارندۀ این مقاله دارای الزام قانونی و ضمانت اجرای معین است: توصیفِ داشتن یا نداشتن قابلیت شکایت از رأی، توصیف نوع شکایت، توصیف مرجع رسیدگی به آن و سرانجام توصیف مهلت آن. این امور چهارگانه از امور موضوعی، و نه حکمی، بهشمار میآیند که باید در فرایند اعمال حکم بر موضوع توصیف شوند و ازاینرو، نمیتوان مستند به فرض آگاهی همگانی از قانون و مسموع نبودن عذر جهل به آن، از انجام این الزام قانونی شانه خالی کرد. سه وصف نخستین، در تکلیف دادگاه به صدور حکم مقتضی و حل و فصل دعوا و صدور حکم خاص و معین ریشه دارد و وصف آخر از ملحقات و آثار قاعدۀ ابلاغ است؛ به این معنا که الزام به ابلاغ رأی، عقلاً با الزام به ابلاغ مهلت اقدام بعدی همراه است، مگر اینکه پس از ابلاغ، اقدام بعدی قانوناً متصور نباشد. این مقاله بهدنبال کنکاش پیرامون استدلال راجع به اصل الزام به توصیف چهارگانه بهعنوان ادامۀ تکلیف دادگاه در توصیف موضوعات دعوایی و درنهایت ضمانت اجرای غفلت از این کار یا اشتباه در آن است.
خلاصه ماشینی:
"نخستین پرسش این است که اگـر جهـل بـه قـانون شـنیده نمـیشـود (پیرامـون آن نـک : کاتوزیان ، ١٣٩٤، ص ١٦٧-١٦٣)، آیا الزامی برای توصیف رأی به اوصاف چهارگانـۀ پـیش گفتـه وجود دارد؟ به بیان دیگر، اگر قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و فرض بر آگاهی همگانی است و قانون گذار استثنائا جهل به حکم را رافع مسئولیت دانسته است (مادة ١٥٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢)، آیا باز باید از لـزوم رعایـت مـواد یادشـده در خصوص راه های شکایت سخن گفت ؟ پرسش دیگر این است که ضمانت اجرای رعایـت نکـردن مواد پیش گفته یا اجرای نادرست آن ها چیست ؟ برای نمونه تبصرة ٢ مادة ١٦ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ش پیرامون برخی از این اوصاف تکلیف را مقرر داشته است .
پس ، قدر مسلم این اسـت کـه ارادة قـانون گـذار در خصوص راه های عادی شکایت بر این استوار بوده است که در رأی راجع به این شیوه اظهار نظر شود و اصل قابل واخواهی بودن رأی غیابی که ریشه در اصل رعایت حقـوق دفـاعی دارد و نیـز اصل پژوهش پذیری که در اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه ١ پایگاه دارد، کافی است و نیـازی به تکرار آن در رأی نیست ؛ چه ، در اینجا نیز الزام به بیان نوع شکایت ادامـۀ الـزام بـه تبیـین و توصیف یا طبقه بندی موضوع دعوا از منظر اصل قابلیت شکایت از رأی اسـت کـه آن چنـان کـه گفته شد، در لزوم تعیین مصداق اعمال حکم بر موضوع و توصیف موضوعات دعوایی مبنـا دارد؛ مبنایی که به طور کلی وظیفۀ قاضی در مقام احقاق حـق بـه اسـتناد مـادة ٣ و ٤ ق ."