چکیده:
از آن جایی که امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و هدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه های دولتی
است و در این خصوص سازمان های متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. همان طور که می دانیم داوران اختیارات خود را
از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دهند. در داوری های بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای
بین المللی است که در آن حاکمیت هیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین هستند که قانون حاکم برداوری را تعیین
می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست.
براین اساس در این مقاله بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و
موانع آن در نظام های حقوقی گوناگون بپردازیم.
سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی
امکان پذیر است؟ چرا که در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری که در این مقاله به آن
پاسخ داده می شود این است که طرفین قرارداد داوری چه سیستم حقوقی را باید به عنوان حقوق قابل اعمال نسبت به دعوای خود
انتخاب نمایند؟
در این مقاله به پرونده ٧٣٧٥ آی سی سی رای موضوع مقدماتی ( ٥ جون ١٩٩٦ ) خواهیم پرداخت تا بررسی شود در صورت
نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونه رای خواهد داد و کدام قانون را حاکم خواهد دانست و به دو دیدگاه عینی و ذهنی در
این زمینه اشاره می گردد که هر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ها
راهکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید.
سوال آخر این که در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون
قابل اعمال بر قراردادها را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا به اصل کلی سرزمینی بودن قوانین به عنوان قانون
حاکم بر قرارداد داوری می پردازد.
خلاصه ماشینی:
سوال ديگري که در اين مقاله به آن پاسخ داده ميشود اين است که طرفين قرارداد داوري چه سيستم حقوقي را بايد به عنوان حقوق قابل اعمال نسبت به دعواي خود انتخاب نمايند؟ در اين مقاله به پرونده ٧٣٧٥ آي سي سي راي موضوع مقدماتي (٥ جون ١٩٩٦) خواهيم پرداخت تا بررسي شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونه راي خواهد داد و کدام قانون را حاکم خواهد دانست و به دو ديدگاه عيني و ذهني در اين زمينه اشاره ميگردد که هر يک از دو ديدگاه عناصر تعيين قانون حاکم را برميشمارند و در آخر داور از ميان آن ها راهکار مناسب حل تعارض را انتخاب مينمايد.
سؤالي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ميباشيم اين است که آيا وقوع بحث تعارض قوانين در تعيين قانون حاکم در داوريهاي تجاري بين المللي امکان پذير است و در صورت مثبت بودن پاسخ ، راه هاي حل اين تعارض چيست ؟ و داور چگونه در فرض فوق اقدام به حل و فصل موضوع کرده و اتخاذ تصميم مينمايد؟ فرضيه اصلي که در تحقيق حاضر مفصلاً در مورد آن بحث شده اين است که طرفين قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد داراي آزادي نسبي ميباشند، لکن در فرض سکوت ايشان در اين باب احتمال ايجاد تعارض قوانين موجود به دليل اين که قوانين کشورها راجع به قراردادها وقوانين حاکم برآن ها از جمله قرارداد داوري متحد الشکل نيستند و داور نيز به اندازه ي دادگاه ها در حل تعارض و حاکم نمودن قانون مقر داوري آزادي ندارد و با محدوديت هايي روبروست ، بنابراين با ارايه راه حل هايي در مباحث بعدي خواهد آمد ميتواند تعارض را برطرف نمايد.