چکیده:
«مصلحت»، بهمثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برونرفت از مشکلات، مورد استفاده قرار میگیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز میکند. برایناساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام میشوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجاییکه جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزههای دینی ندارند و از ظرافتهای استنباط آگاهی ندارند، نمیتوانند به درک خود از مصلحتهای کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحتاندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، میتواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از اخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، میتوانند هنگام فعالیتهای خویش به مصلحتاندیشی مبادرت ورزند.
خلاصه ماشینی:
"اموری چون: «تشریع تقیه در فقه اسلامی، که موجب حکم به جواز دروغ جاسوسان نسبت به هویتشان میشود»، «اولویت بخشی به امر اهم در مقابل مهم که سبب حکم به توهین به اشخاص محترم شده و جان آنها را تضمین میکند» و «نادیده انگاشتن مالکیت مردم و اولویت بخشی به مصالح عمومی جامعه و توده شهروندان که مستلزم تجویز استراق سمع برای حفظ امنیت جامعه میشود»، بر اساس همین منطق و تدبیر قابل ارزیابی است.
تحلیل و بررسی گرچه انجام مصلحت در عرصه جاسوسی و سایر موارد، در گرو ضوابط پیشگفته است و جز در سایه این موارد، مصلحتاندیشی، معنا ندارد، اما عملا باید اذعان کرد که این ضوابط از یک سنخ نیستند؛ زیرا سه ضابطه اول، جزء مقومات اساسی مصلحت در همه سطوح و اقسام بوده و جز به واسطه تحقق این امور، مصلحتاندیشی محقق نمیشود؛ زیرا هیچگاه در فرایند مصحلتاندیشی نمیتوان اموری چون ترجیح اهم بر مهم، زمانشناسی و موضوعشناسی مناسب و غایتانگاری و دوراندیشی را از نظر دور داشت.
ازاینرو، جاسوسان که در برخی موارد و در سایة احکام ثانوی، مجبور به ارتکاب برخی محرمات شرعی میشوند، باید در ارتکاب این رفتارها، به حداقلها اکتفا نموده، بلکه در راههای دستیابی به غایات شرع، موارد تعیین شده توسط فقیهان را در نظر داشته باشند، اما با عنایت به اینکه ممکن است فقیهان مختلف، درک متفاوتی از مصلحت و ارتکاب رفتارهای اطلاعاتی مبتنی بر آن داشته باشند و رجوع هر یک از جاسوسان به مرجع تقلید خویش، میتواند به هرج و مرج در روش و اخلال در این فعالیتها بیانجامد."