Skip to main content
فهرست مقالات

صفات و شرایط رهبر از منظر فقه و حقوق

نویسنده:

(6 صفحه - از 3 تا 8)

خلاصه ماشینی:

"علم و عدالت شرط لازمند نه کافی، چه بسا عالم عادل و باتقوایی که در اوج قداست و نزاهت و در قله اعلمیت فقهی، توان اداره بیت و مسجد خودش را نداشته باشد، آیا می‌توان زمام امور جامعه را به وی سپرد؟ قانون‌گذار به این منظور شرایطی را در اصل یکصدونهم پیش بینی نمود که در بازنگری با تغییر اندکی به تصویب رسید: «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». از آنجا که قانون‌گذار در مورد ریاست جمهوری، برابر اصل یکصدوپانزدهم، بالاتر از تابعیت اصلی، «ایرانی الاصل» بودن را شرط دانسته است؛ چه بسا از راه قیاس اولویت بتوان نتیجه گرفت که در مورد رهبر با توجه به جایگاه بالاتر آن نیز، رعایت این شرط لازم خواهد بود و در هر صورت «مجموعه مسئولیت‌های مذکور، علقه و وابستگی عمیق ملی را می‌طلبد که داشتن آن از طریق تابعیت اصلی، اولی و اجتناب‌ناپذیر برای احراز مقام شامخ رهبری است ]و [ سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری، اصولا موجب انصراف از آن نیست». آنچه در میان مرجحات در اصول یکصدونهم و یکصدوهفتم قابل توجه است، برتری فقیهی است که از نظر فقهی یا سیاسی نسبت به دیگران اعلم می‌باشد، ولی قانون اساسی این نکته را روشن نساخته است که اگر فقیهی در فقاهت اعلم بود و دیگری در سیاست، اولویت انتخاب با کدام یک می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.