جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 27 تا 50)

نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت­های ویژه­ای چون استیناس، عدالت، حسن­معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی­ها نشان می­دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده­ و حکمت­های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می‏کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده­ تک­همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می‏شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت­های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می‏شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می‏گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می‏شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش­بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم­انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.

خلاصه ماشینی:

"در همین راستا باید گفت حق قسم نیز، با هدف انس ، الفت و پیوستگی هر چه بیشتر زوجین تشریع شده است ؛ لذا اجرای حق قسم در روابط زوجیتی، اصل مودت را به عنوان یکی از اصول اساسی تحکیم کیان خانواده ، تأمین خواهد کرد. با توجه به ویژگیهای سازمانی ٢ و اهدافی که در پس پیش بینی چنین نهادهایی وجود دارد، میتوان نظارت بر اجرای قسم زوجه را نیز در حیطه وظایف قانونی این نهادها قرار داد؛ زیرا چنان که بارها بر این مطلب تأکید کردیم ، اجرای حق قسم با کیفیت خاص خود در روابط زوجیتی، سبب تحکیم کیان خانواده و جلوگیری از اختلافات خانوادگی و طلاق های عاطفی و حقوقی خواهد شد. در همین راستا این سؤال مطرح میشود که با توجه به سکوت قانون گذار در این زمینه ، آیا میتوان با مراجعه به قوانین فقهی، زوج مستنکف از اجرای حق قسم را تعزیر کرد؟ به بیان دیگر در صورت امتناع زوج از اجرای حق قسم زوجه ، قاضی میتواند از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عدول کرده و با مراجعه به منابع اسلامی، زوج مستنکف را تعزیر کند؟ در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ١، به قاضی اجازه داده شده در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با استخراج حکم قضیه ، از منابع معتبر فقهی، اقدام به صدور رأی کند؛ اما به نظر میرسد در مواردی که جرم انگاری توسط قانون گذار صورت نگرفته است ، قاضی نمیتواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای مشهور فقهی، شخصا به تعیین مجازات اقدام کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.