چکیده:
دیدگاههای نظری «چپ» و «راست» در مدیریت زمینهای شهری و نتایج عملی آن
مولازاده سیدمحمدعلی*
* دانشگاه شهید چمران اهواز
مساله زمینهای شهری در شرایط رشد فزاینده اقتصادی و توسعه تکنولوژی که موجب توسعه بی سابقه شهرها و جمعیت شهری در دنیا عموما و در کشورهای جهان سوم خصوصا گردید، امروزه بصورت مساله حاد و فوتی در آمده است. صاحبنظران بر این عقیده هستند که وسعت و جمعیت شهرهای جهان سوم در مدت کوتاهی دو برابر گردیده و این رشد سریع تاثیرات مهمی بر عرضه زمین شهری و تقاضا برای آن بر جای گذاشته است.
به همین دلیل تحت کنترل در آوردن زمین، این منبع حیاتی بشر که دو ویژگی مضاعف (عرضه تولید و کالا بودن در آن واحد) را دارد، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که چه نوع کنترلی و توسط چه کسی؟ آیا زمین باید در ید دولت باشد و یا بخش خصوصی؟ اگر دولت کنترل کند آن وقت چه تضمینی وجود دارد که دولت بهتر از بخش خصوصی عمل نماید؟ زیرا نقشی که زمین در عرصه های مختلف اقتصاد سرمایه داری خصوصا رابطه مالکیت زمین، ارزش افزوده و فرآیندهای انباشت سرمایه، دارد سبب گردیده که زمین همیشه به عنوان منبع اولیه ثروت و شاخص پرستیژ اجتماعی به حساب آید و آنکس که زمین را در اختیار دارد می تواند سیاست ارضی آینده شهرها را رقم بزند.
لذا هدف اولیه این مقاله به بحث کشیدن مساله اداره زمین شهری در دو عالم نظری و عملی که در این رابطه سیاست 5 کشور با اقتصاد متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد تا نظرات موافقین و مخالفین در خصوص کنترل و مالکیت خصوصی و یا عمومی زمین و نتایج عملی آن ارزیابی شود.
در پایان بر اساس مواجه با مسائل حادی که در این مقاله ذکر آن رفت این سوال مطرح می شود که چه سیاستهایی، برنامه هایی و یا نحوه کنترلی در مقابله با این مسایل باید بکار بست؟
بنابراین برای پایه گذاری سیاستی معین، درک محتوای برنامه ریزی کاربردی زمین و دانستن رابطه متقابل بازار آزاد و دخالت دولت از ضروریات است.
خلاصه ماشینی:
"آنها معتقدند که زمین بخاطر طبیعت خاص و نقش ارزندهای که در اسکان بشر دارد نباید آن را بعنوان یک دارایی عادی به حساب آورد که توسط اشخاص آن هم در شرایط فشار بازار و بدون توجه به بهرهبرداری بهینه معامله شود،زیرا مالکیت خصوصی زمین،ابزار مهم انباشت و تمرکز ثروت در دست عدهای محدود تلقی و به این ترتیب مانع اجرای عدالت اجتماعی میشود که اگر از آن جلوگیری بعمل نیاید ممکن است در اجرای برنامههای توسعه عمرانی مشکل عمده ایجاد نماید.
آنچه که تحت عنوان بازار مسکن دولتی عمل میکند هدفش بیشتر حل بعضی مسائل خاص مانند برطرف نمودن مشکلات مناطق فقیرنشین در داخل شهرهاست،مساکن دولتی اغلب برای عده کمی از فقرای شهری در نظر گرفته شدهاند (Brown,1981) ،بعضی از نکات مثبت شناخته شده این روش شامل این دیدگاه است که بتواند کل منابع تخصیصیافته برای مسکن را به وسیله تشویق سرمایهگذاری خصوصی افزایش داده و به خدمت کسانی که شدیدا محتاجند به کار بگیرد(همان منبع).
محدود کردن مالکیت زمین تصور میشود که بتواند در توزیع عادلانه زمین خصوصا در حل مشکل مسکن فقرای شهری مؤثر باشد ولی تجارب سریلانکا و هند نشان داد که حتی اجرای جدی چنین اقداماتی هم در صورت نبود پشتوانه مالی میتواند منجر به شکست شود، اولین اقدام مؤثر این سیاست راکد نمودن بازار زمین است که خود موجب کمبود عرضه زمین و افزایش قیمت آن است که فاقد هرگونه نفعی برای طبقه محروم میباشد."