چکیده:
پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکلگیری آنها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش تحقیق دادهبنیاد انجام گرفته است. برای جمعآوری دادهها، ابزار مصاحبة نیمهساختاریافته بهکار گرفته شد. با بهکارگیری روش نمونهگیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمانهای دولتی انتخاب و با آنها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی (قانونمدارانه، نتیجهمدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخلهگر (عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی)، و مقولههای پیامدی (بروندادها و پیامدها) است.
خلاصه ماشینی:
این الگو شامل شرایط علی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه ، و علـل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه )، مقولۀ راهبردی (قانون مدارانه ، نتیجه مدارانه و منفعلانه )، شـرایط محیطـی (عوامـل ذهنـی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است .
در این پدیده بعضی مدیران سطوح میانی و عالی سازمان های دولتی (ادارات کل استان ها و جز آن ) بدون هیچ گونه نفع بالفعل و بالقوة شخصی، خانوادگی، گروهی، حزبی، جناحی، و جز آن و فقط به منظور استفادة بهینه از منابع مختلف برای منافع سازمانی و اجتماعی، دیدگاه نتیجه گرایی را به دیدگاه قانون گرایی ترجیح داده و به طور عمده مرتکب تخلفات مالی و محاسباتی شده اند.
در بخش عمومی نیز بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مسئولان در مبحث امور مالی به عنوان یکی از منابع سازمانی نسبت به انجام دادن مسئولیت قانونی خود (از یک طرف وظیفۀ حصول صحیح و به موقع درآمدها و سایر دریافتیهای پیش بینیشده در بودجۀ کل کشور و از طرف دیگر، مطابقت پرداخت ها و هزینه ها، براساس قوانین و مقررات ، تخصیص اعتبارات ، موافقت نامه های متبادله و معیارهای مشخص شده ) اقدام به اتخاذ تصمیم های مالی و محاسباتی برای دستیابی به اهداف و سیاست های تعیین شدة دستگاه متبوع خود میکنند.
بحث و نتیجه الگوی حاصل از تحقیق با عنوان الگوی شکل گیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با نیت تحقق اهداف سازمانی در نظام اداری جمهوری اسلامی در شکل ٣ نشان داده شده است .