چکیده:
این پژوهش به بررسی زمینههای طرح مسئولیت بینالمللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولتهای زیاندیده و غیر زیاندیده از منظر طرح مسئولیت دولتها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در همسویی با ماده 48 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیلها و تفاسیر ارائه شده چنین بر میآید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیاندیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بینالمللی به طرح دعوی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولتهای زیاندیده و غیر زیاندیده از منظر طرح مسئولیت دولتها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در همسویی با ماده 48 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تجزیه تحلیل شده است.
مقدمه استرالیا در 31 می سال 2010 در دیوان بینالمللی دادگستری، دعوایی را علیه ژاپن مبنی بر صید بیرویه نهنگ توسط این دولت اقامه نمود و معتقد بود که ژاپن با بهانه قرار دادن تحقیقات علمی، تعهداتش مطابق با کنوانسیون تنظیم مقررات صید نهنگ (1946)<EndNote No="82" Text=" International Convention for the Regulation of Whaling 1946"/> (از این پس کنوانسیون صید نهنگ) را نقض نموده است.
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل در سومین گزارش خود در خصوص طرح مسئولیت بینالمللی دولت، از کشوری که دارای منافع حقوقی از نقض تعهد است، به عنوان کشور ثالث یاد نموده و از معیار ضرر مستقیم و غیرمستقیم برای تفکیک دولت زیاندیده از غیر زیاندیده بهره گرفته است.