چکیده:
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده "ید" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلالهای حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات میکنیم نمیتوان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آنها نیز بیمورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش با تکیه بر منابع معتبر اسلامی ، راجع به اثر تصرف فاطمه )س ( و قاعده فقهی معروف ید که جاری می باشد، بحث شده و به این سوالات پاسخ داده شده که قاعده ید چیست ؟ چگونه مالکیت را ثابت می کند؟ قاعده ید در اثبات مالکیت فدک چگونه جاری می شود و نیز غیرموجه بودن قضاوت داور و حقانیت اهل بیت را اثبات کرده و به شبهات مطرح شده در همین زمینه پاسخ دهد که این دستاورد روزنه تحقیق بیشتر را به روی محققان و پژوهشگران منصف خواهد گشود.
گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی ء مورد تملک نیست ، ولی بنا به اعتبار و تأسیسات اجتماعی و قراردادی ، شی ء متعلق به فرد است ؛ مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فردی خاص و به نام او که نشان می دهد آن خانه به او تعلق دارد.
بسیاری از مفسران اهل سنت در ذیل آیه ششم سوره حشر بر مالکیت حضرت فاطمه )س ( بر فدک در زمان حیات پیامبر)ص ( تصریح کرده اند ]٣٤، ج٣٨، ص١٤؛ ٣٣، ج ١٢، ص٢١١؛ ١٠، ج٣، ص٣٩[، به طوری که جلال الدین سیوطی شافعی در تفسیر ذیل همین آیه سه روایت ذکر کرده که سه لفظ "اعطإ"، "اقطاع "و "ایتاء" در آن ها قابل مشاهده است و این سه حدیث دال بر تصرف حضرت فاطمه زهرا)س ( بر فدک بوده است .