چکیده:
قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال میداند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، نشان میدهد که مواد قانون مدنی را میتوان با نظر رایج میان فقیهان پیشین نیز تفسیر کرد. اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند بدون اراده نقل وانتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است.
[١٠، ص ١٠٧ـ١٢٢؛ ٢٢، ص ٨٣ـ٩٨] در این مقاله ضمن بررسی دقیق سیر تحولت فقهی درباره قصد و رضایت و آثار آن در ایجاب و قبول عقد، اشکالت مطرح بر دیدگاه رایج که کم و بیش مبنای تدوین قانون مدنی نیز بوده است تبیین و با بازگشت به دیدگاههای پیشین، تعریفی نو از ایجاب و قبول ارائه میشودکه بن مایه آن در آثار محقق حلی، علمه حلی و شهیدین وجود دارد، هرچند با توجه به نقدهای شیخ انصاری، مهجور مانده است.
نتیجه: هرچند ایده جدا بودن قصد ماهیت عقد از رضایت را میتوان پیش از شیخ انصاری نیز دنبال کرد، اما باید پذیرفت که وی بیشترین نقش را در تثبیت این نظر داشته، فقهای بعدی به متأثر از او هستند.
٣ـ٣ـ اشکالت وارد بر تطبیق قانون مدنی با نظر علمه حلی هرچند ظاهر قانون مطابق با نظر شیخ انصاری و پیروان ایشان است، اما اگر این ظهور ناشی از تفسیرهای ارائه شده از قانون مدنی باشد، تفسیر قوانین بیش از آنکه با تفکیک قصد ایجاد ماهیت عقد از رضایت هماهنگ باشد، با عدم تفکیک آنها و یکی دانستن رضایت و قصد نقل و انتقال هماهنگ است.
امکان تطبیق قانون مدنی با این نظر رضایت همان قصد ایجاد ماهیت عقد است، وجود دارد.